تأجيل دعوى «نائب القمار» ضد «المالية» فى قضية تهريب الهواتف

نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، أولى جلسات الدعوى المقامة من النائب ياسر صلاح، نائب القمار، التى يطالب فيها بإلزام وزير المالية يوسف بطرس غالى، بالتصالح معه فى الدعوى الجنائية المقامة ضده، بالتهرب الجمركى، أثناء عودته إلى القاهرة قادماً من أبوظبى وبحوزته 550 تليفوناً محمولاً، حاول تهريبها من سلطات الجمرك فى المطار، التى قضت فيها محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27 أبريل الجارى.
قال دفاع النائب إن الحكم بحبس موكله ورفض التصالح لسداد قيمة الجمارك المستحقة عليه، هو الأول من نوعه فى تاريخ الجمارك المصرية، معتبراً أن سلطات الجمارك ووزير المالية تعسفا فى استخدام سلطاتهما وصلاحياتهما ضده.
وأشار إلى أن النائب حضر إلى مطار القاهرة وبحوزته عدد 250 تليفوناً محمولاً فقط فى حقيبة سفر معلنة أمام سلطات المطار، وليس 550 كما ذكرت الجمارك، مشيراً إلى أن موكله كان بصدد توزيعها على أهالى دائرته، ولم يكن سيستخدمها لمنفعة أو ربح شخصى.
وأضاف أنه عند سؤال رجال الجمارك موكله حول ما تحتويه الحقيبة، أقر بوجود الهواتف داخلها وأنه لا يوجد ما يخفيه عن السلطات، وتابع: «إن رجال الجمارك أخبروه بأن محتويات الحقيبة من هواتف مستحق عليها جمارك، فأجابهم بأنه على استعداد لسدادها، مؤكداً أنه لا يوجد لديه ما يخفيه عنهم، وأنه لم يكن ينوى إدخالها خلسة».