تأجيل دعوي «نائب القمار» للتصالح مع « المالية» في واقعة «الهواتف المهربة»

نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم أولي جلسات الدعوي المقامة من النائب ياسر صلاح، الذي اشتهر مؤخراً ب«نائب القمار»، التي يطلب فيها إلزام وزير المالية يوسف بطرس غالي باتخاذ إجراءات التصالح معه في الدعوى الجنائية المقامة ضده بالتهرب الجمركي أثناء عودته إلى القاهرة قادماً من أبو ظبي وبحوزته 550 تليفون محمول حاول تهريبها من سلطات الجمرك بالمطار، والتي قضت فيها محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين.
أكد دفاع النائب أن الحكم بحبس موكله ورفض التصالح لسداد قيمة الجمارك المستحقة عليه، هو «الأول من نوعه في تاريخ الجمارك المصرية»، معتبراً أن سلطات الجمارك ووزير المالية «تعسفا في استخدام سلطاتهما وصلاحياتهما ضده».
وأشار إلى أن «النائب حضر إلى مطار القاهرة وبحوزته عدد 250 تليفون محمول فقط في حقيبة سفر معلنة أمام سلطات المطار وليس 550 كما ذكرت الجمارك»، مشيرا إلى أن موكله «كان بصدد توزيعها على أهالي دائرته، ولم يكن سيستخدمها لمنفعة أو ربح شخصي».
وأضاف انه لدى سؤال موكله بمعرفة رجال الجمارك بالمطار حول ما تحتويه الحقيبة، «أقر بوجود الهواتف داخل الحقيبة، وانه لا يوجد ما يخفيه عن السلطات، إلا أن رجال الجمارك أخبروه أن محتويات الحقيبة من هواتف مستحق عليها جمارك، فأجابهم النائب انه على استعداد لسداد كافة المبالغ المطلوبة منه، مؤكدا انه لا يوجد لديه ما يخفيه عنهم، وانه لم يكن ينوي إدخالها خلسة».