القضاء الإداري يطعن على استشكال الحكم بإلزام وزير المالية بالتصالح مع نائب القمار

قدمت هيئة قضايا الدولة استشكالا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى بإلزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق وذلك بشأن قضية إلقاء القبض عليه أثناء تهريبه 550 جهاز محمول كانت بحوزته أثناء قدومه من دولة الإمارات.
وقال المستشار صدقي خلوصي رئيس الهيئة إن هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة إجراءات المحاكمة الجنائية التي جرت للمتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس أيضا تقديم طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
كان قد صدر ضد النائب ياسر صلاح المعروف بنائب القمار حكما استئنافيا من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بالحبس لمدة عامين إثر إدانته بالتهرب الجمركي أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبو ظبي وبحوزته 550 جهاز محمول حاول تهريبها من سلطات الجمارك بميناء القاهرة الجوى.
وكان النائب يرغب في تقديم تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوى فقام بعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية وقدرها 110 آلاف جنيه على كل من وزير المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد فضت الثلاثاء بإلزام وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بقبول طلب التصالح المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح والشهير ب"نائب القمار" والخاص بواقعة تهربه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على 550 جهاز تليفون محمول ضبطت بحوزته بمطار القاهرة أثناء عودته من دبي مؤخرا.