إجراءات أمنية مشددة في السويس تحسبا لأحكام «الدستورية»

كشف عادل رفعت، مدير أمن السويس، بأن المحافظة تشهد إجراءات أمنية مشددة داخل جميع أحياء ومدن المحافظة، للحفاظ على الأمن ترقبا ل«الحكم المرتقب» من قبل المحكمة الدستورية،الخميس، والذي سيحدد مصير مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي.
وأضاف، أن «من أكثر المواقع الحيوية التي تحظى بتواجد أمني مكثف المجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة (بور توفيق)، والموانىء والبنوك، والمنشآت الحكومية بالمحافظة حيث تم تشديد الإجراءت الأمنية حولها»
كما أشار إلى تكثيف الدوريات الأمنية مشتركة للجيش والشرطة بشوارع المحافظة، لافتا إلى أن رجال المرور في مواقعهم بالشوارع يؤدون عملهم بشكل طبيعي، وأن هذه الإجراءت الأمنية «من أجل التأمين، والحفاظ علي المنشآت».
وفي ذات السياق، أكد مصدر أمني بمديرية الأمن بمحافظة السويس، أنه تم إلغاء جميع الراحات الخاصة بالضباط، والمساعدين داخل مديرية الأمن، وكذلك جميع أفرع الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن السويس. فيما قامت قوات تأمين المحافظة التابعة للجيش الثالث الميداني بالتواجد بكثافة في مواقع تمركزها حول مبنى المحافظة، ومجمع المحاكم، ومديرية الأمن، والأمن الوطني في ظل اجراءت أمنية كاملة.