أوضح وجدى الكردانى، عضو المجلس القومى للأجور، أنه لم يتحدد بعد موعد لعقد اجتماع للمجلس فى وقت قريب، مشيراً إلى أن لجان المجلس معطلة عن الانعقاد فيما عدا لجنة الشكاوى. وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هناك توافقاً بين ممثلى المجلس عن القطاع الخاص بوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 450 جنيهاً للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما لم يوافق عليه ممثلو العمال مطالبين برفعه إلى 1200 جنيه. وتابع هناك اتجاه حالياً من ممثلى العمال للنزول بالحد الأدنى إلى 900 جنيه إلا أن هذا غير مناسب مع منشآت القطاع الخاص ولا يمكن الموافقة عليه. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجر يكون للعامل الحديث الذى ليس لديه خبرة، وبالتالى لابد من مراعاة المطالب لتكون معقولة يمكن الأخذ بها. وأشار الكردانى إلى أنه سبق وتقدم عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، بطلب للدكتور عثمان محمد عثمان، رئيس المجلس، بضرورة وضع حد أدنى للأجور وعقد اجتماع لهذا إلا أنه لم تكن هناك استجابة من الوزير لافتاً إلى أنه «لا حاجة للاجتماع الآن». ودعا إلى سرعة تحديد الحد الأدنى من خلال اجتماع للمجلس على أن تتم مراعاة أن تكون نسبة الزيادة مناسبة لمنشآت القطاع الخاص فضلا عن إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بزيادة أجور جميع العاملين فى مختلف الدرجات.