كشف عضو بالمجلس القومى للأجور عن وجود انقسامات بين أعضاء المجلس حول الحد الأدنى العادل للأجر الشهرى، وقال وجدى الكردانى، ممثل القطاع الخاص بالمجلس، فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن هناك اتفاقاً بين ممثلى القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة على أن الحد الأدنى العادل للأجر يصل إلى 450 جنيهاً، إلا أن هناك رفضاً من جانب ممثل اتحاد العمال والذى يرى أن الحد العادل 1200 جنيه. كما أشار الكردانى إلى أنه لم يتلق أى دعوة حتى الآن بشأن عقد اجتماع المجلس عقب حكم القضاء الإدارى الذى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتى طرأت مؤخرا. من ناحية أخرى، تعقد «لجنة الشكاوى» بالمجلس القومى للأجور اجتماعا لبحث شكوى بعض الشركات المتقدمة بطلبات لإعفائها من دفع العلاوة الدورية المقررة بواقع 7% من الأجر الأساسى، الذى تحسب على أساسه التأمينات للعاملين لديها.