«المركزي»: 81 ملیار جنیھ خرجت من السوق في الأشھر التسعة الماضیة

قدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي خرجت من الأسواق خلال الفترة من یولیو وحتى مارس من العام المالي الحالي، بنحو 81.3 ملیار جنیھ، وظھرت من خلال تراجع صافي الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفي بمعدل 32.1%.
وبحسب تقریر حدیث من البنك المركزي المصري، خرج في شھر مارس الماضي نحو 5 ملیارات جنيه، لیصل إجمالي قیمة الأصول الأجنبیة 172 ملیار جنیھ، بدلا من177 ملیار جنیھ في الشھر الذي یسبقھ.
و نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن الخبیر المصرفي محمد النادي، قوله إن خروج تلك الأموال متوقعاً، في ظل ضبابیة المشھد السیاسيعلى مدار الشھور التي تلت ثورة 25 ینایر، وبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.
ولم یستبعد «النادي»، استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السیاسي، مؤكداً امتلاك السوق المصریة نقاط جذب قویة في حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطني یطمئن المستثمر الأجنبي الذي یرى في المنطقة العربیة مركزا مھما للاستثمار.
وعلى الرغم من صعوبات الوضع الاقتصادي في مصر واصلت البنوك المصریة زیادة أموالھا المستثمرة في الخارج، حیث زادت إجمالي الأرصدة المستثمرة في شھر مارس بنحو 400 ملیون جنیھ، لتصل إلى 82.2 ملیار جنیھ بدلا من 81.8 ملیار جنیھ في الشھر الذي سبقھ.
وتوظف البنوك المصریة جزءا من محفظتھا المالیة في الخارج لتوزیع المخاطر، وللتغلب على نقص توظیف الأموال في السوق المصریة في حالات ركود طلب الحصول على قروض جدیدة.
وأشار تقریر المركزي، إلى زیادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك بمقدار 21.7 ملیار جنیھ، بمعدل 4.6% خلال الفترة من یولیو – مارس من العام المالي الحالي.
واستأثر قطاع الأعمال الخاصة بنحو 63.9% من إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة لغير الحكومة في نھایة مارس الماضي، وتصدر قطاع الصناعة على قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.6% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.5%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.4%، والزراعة بنحو 15.3%.
وشھدت احتیاطیات النقد الأجنبي غیر الرسمیة «الودائع غیر المدرجة في الأصول الاحتیاطیة»، زیادة طفیفة خلال شھر مایو الماضي، حیث كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن قیمة الودائع غیر المدرجة في الأصول الاحتیاطیة بلغت بنھایة مایو 27.6 ملیون دولار، بعد أن كانت قد بلغت 24.2 ملیون دولار في نھایة أبریل بزیادة 2.6 ملیون دولار خلال شھر.
وكانت قیمة الاحتیاطیات غیر الرسمیة قد ارتفعت لتصل إلى نحو 9 ملیارات دولار في نھایة نوفمبر2010، وكانت هذه هي القیمة الأكبر لھذه الإیداعات، إلا أنھا تراجعت بشكل سریع في مطلع عام2011 ، إلى أن أصبحت أقل من 30 ملیون دولار.