د. أسامة الغزالى حرب يكتب: العار

الأحداث التى وقعت ظهر يوم الثلاثاء الماضى فى ميدان التحرير وشارع قصر العينى، وسط القاهرة، والتى تضمنت تصدى قوات الأمن المصرية لنحو مائتين من الشباب الناشطين سياسيا، الذين أرادوا الانتظام فى تظاهرة أو وقفة احتجاجية فى ذكرى أحداث 6 أبريل 2008 فى المحلة الكبرى، لا يمكن أن تمر مرورا عابرا!
ليس لأن هذه الأحداث دفعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لأن تهتم بها وتعلن إدانتها «للوحشية اللاقانونية» التى فرقت بها قوات الأمن المتظاهرين واحتجاز 91 منهم.
وليس لأن منظمة العفو الدولية انتقدت –بسببها- الحكومة المصرية على العنف الذى تعاملت به ضد شباب كانوا يعبرون عن احتجاجهم بطرق سلمية مشروعة! وليس لأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت على لسان المتحدث باسمها –جون كراولى- بيانا جاء فيه أنهم – أى الأمريكيين- «قلقون بشدة بشأن الاعتقالات التى تتم فى مصر فى ظل قانون الطوارئ، وأن على الحكومة المصرية أن تتيح الحق، لكل المصريين، لأن يعبروا عن آرائهم السياسية بشكل سلمى، بما يترتب عليه من تبعات، وأن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغى أن يُسمح لجميع الأفراد بممارسة الحريات التى يقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصرى ينبغى أن يكون قادرا على المشاركة فى العملية السياسية، وأن يكون قادرا – فى النهاية - على تحديد من سوف يشارك ويكسب الانتخابات المقبلة.
وليس لأن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا «عنتريا» يرفض بيان الخارجية الأمريكية «بما تضمنه من خوض فى الشأن الداخلى المصرى بغير علم أو دراية» (؟!!)
على أساس أن ذلك البيان تناول بعض الاعتقالات التى نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين فى مظاهرة!، «وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام»، وأن البيان «تناول مسائل داخلية مصرية أخرى بشكل يخرج عن المألوف ولا يُتقبل من مصر» (؟!!).
إن هذه الأحداث لا يمكن أن تمر مرورا عابرا، لأنها -قبل وبعد كل شىء - تلقى الضوء الكاشف على الطابع السلطوى اللاديمقراطى للنظام القائم فى مصر، وعلى الحدود التى لا يمكن تعديها فى «السماح» بحريات التعبير والمعارضة السياسية! وعلى الممارسات البوليسية الوحشية والمتخلفة، التى لاتزال سارية فى التعامل مع من يحاولون ممارسة تلك الحريات التى يكفلها القانون، والدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومما يثير السخرية، هنا، أن بيانا منسوبا إلى وزارة الداخلية ذكر «إن ما تم اللجوء إليه ليس مرتبطا على الإطلاق (؟!!)
بحرية التعبير عن الرأى، أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية، كما تزعم العناصر المشاركة فى هذا التحرك، لأن الكثير من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس الاعتبارات الأمنية»؟!.
إن البيان هنا يشير إلى العديد من حركات الاحتجاج الاجتماعية والاقتصادية والفئوية التى أخذت تعرفها مصر مؤخرا، والتى تمثلت فى وقفات احتجاجية لمجموعات من الموظفين أو العمال أو الفلاحين، الذين دفعتهم ظروف وضغوط اقتصادية بائسة للتجمهر والاعتصام على أرصفة الشوارع، قرب مجلسى الشعب والشورى، أو أمام الوزارات المعنية. وبعبارة أخرى، فإن البيان يريد أن يقول –باختصار- احتجاج اقتصادى واجتماعى .. ممكن، أما الاحتجاجات السياسية، والمطالبة بإصلاحات دستورية ... إلخ، فهذا ما لا يسمح به.
لذلك، لم يكن غريبا أن حشد لمواجهة مائتين أو أكثر قليلا من الشباب والفتيات الناشطين فى حركة 6 أبريل، والذين ينتمى الكثير منهم أيضا إلى أحزاب سياسية مثل (الجبهة الديمقراطية، والغد، والاشتراكيين الثوريين... إلخ)، مئات من ضباط وجنود الأمن المركزى، والعديد من قيادات وزارة الداخلية من لواءات، وعمداء، وعقداء، سواء من «أمن الدولة» أو من قوات الشرطة العادية! الذين كانوا فى انتظار الشباب فى قلب القاهرة، وفق نية مبيتة ومخططة لاصطياد هؤلاء الشباب، وإهانتهم وتلقينهم درسا يجعلهم يفكرون أكثر من مرة، قبل أن يعودوا لتكرار ما قاموا به.
وبعبارة أخرى، فإن القضية ليست هى أن هؤلاء الشباب «تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام» كما ذكر بيان الخارجية، مما يوحى بأن القانون قد اتخذ مجراه، ولم يزد الموضوع على احتجاز ليوم أو يومين أو حتى بضع ساعات، ولكن القضية هى ذلك التعامل المشين الذى لقيه عشرات من الشباب (بمن فيهم فتيات) لكى يكونوا عبرة لأى شاب تسول له نفسه أن يهتم بشؤون وطنه، وأن يمارس حقه المشروع فى التعبير عن رأيه السياسى.
وهكذا، وفى ميدان التحرير وشارع قصر العينى فى قلب القاهرة، انهمكت قوات الشرطة وأمن الدولة فى مهمتهم «السامية»: أى إلقاء القبض على أولئك الشباب المشاغبين، والتفنن فى التنكيل بهم، وإهانتهم، وإذلالهم. وعندما أستعمل هنا تعبير «العار»، فأنا أقصده تماما! لأننا هنا لو سايرنا وزارة الداخلية فى منطقها إلى النهاية، وسلمنا بأن من حقها أن تمنع المظاهرات فى مكان معين وتوقيت معين، فسوف يظل ما قامت وما تقوم به أجهزتها من سلوكيات موضعا للتساؤل والمساءلة!
وهل مثلا يمكن أن تقوم الشرطة فى بلد ديمقراطى متحضر، لن أقول أمريكا، أو بريطانيا، أو فرنسا، وإنما أقول الهند، أو ماليزيا، أو حتى لبنان، بمثل ما تقوم به الشرطة فى مصر؟ إن تفاصيل ما حدث لشباب مصر يوم الثلاثاء 6 أبريل تمتلئ به الصحف (أقصد طبعا الصحف المستقلة!) ولا يحتاج لإعادة التذكير، ولكنى فقط سوف أشير لبعض الوقائع ذات المغزى:
أليس من العار، ومما يثير الاشمئزاز، أن يخضع أساتذة جامعيون، يفترض أنهم يهتمون ببناء الشباب المصرى، وصقل شخصيته، وتنمية اهتمامه بقضايا بلده .. لمنطق أمنى قاصر، فينظموا حفلا غنائيا كبيرا للعام الثانى على التوالى لأحد المطربين الشباب، فى هذا اليوم نفسه -6 أبريل- فى جامعة عين شمس، حاملين رسالة لا يخفى مضمونها لكل طالب جامعى، كى يوجه أنظاره واهتمامه لا إلى القضايا السياسية (الشائكة والخطرة) وإنما إلى الاستمتاع بالغناء والفرفشة؟!!
أليس من العار –مثلا- أن يحتجز (ع.س) أحد نشطاء 6 أبريل فى جراج مواجه لمجلس الشورى (وهو المكان الذى احتجز فيه عديد من المتظاهرين قبل ترحيلهم إلى أحد المعسكرات فى طريق (مصر – الإسماعيلية) ويرغمه رجال الشرطة على خلع بنطلونه، بحثا عن «شريحة موبايل»؟!! وعندما احتجت إحدى الفتيات المحتجزات على ما يحدث أمامها، قال لها رجل الشرطة: «مش عايزه تتفرجى.. ارجعى ورا»؟!
أليس من العار أن تنتحى ضابطات شرطة جانبا بالسيدة (ج.ع)، الخريجة الجامعية عضو حزب الجبهة الديمقراطية، فى الجراج نفسه بحثا أيضا عن شريحة موبايل فى ملابسها الداخلية؟
أليس من العار ما حدث أيضا ل (ج.ع)، ومعها الطالبة (ص.س)، الناشطة فى حزب الغد؟ لقد اقتيدت الاثنتان مع بقية المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات إلى معسكر «السلام» للأمن المركزى بطريق الإسماعيلية، ولكن الضباط المرافقين اكتشفوا أن المعسكر لا يوجد به مكان لحجز النساء، فماذا فعلوا بهما؟ أخذوهما –بعد قضاء ساعتين فى عيادة السجن- إلى قسم بوليس (السلام) الذى رفض تسلمهما.
كل هذا والمارة والداخلون والخارجون من قسم الشرطة ينظرون شزرا إلى هاتين «المتهمتين»، وكأنهما قاتلتان أو ساقطتان، أو فى أحسن الأحوال نشالتان.
عند هذه اللحظة، أُسقط فى يد رجال الشرطة المرافقين لهما، فماذا يفعلون بهاتين (المتهمتين) الموجودتين معهما فى البوكس؟ هنا بدأت كوميديا مصرية عبثية: فالفتاتان طلبتا من المارة ورقة وقلما. أما رجال الشرطة فقد تحركوا «بالبوكس» لينتظروا أمام مقهى فى انتظار الأوامر. وعندما طال الانتظار وقرب المغرب، كتبت الفتاتان على الأوراق شعارات سياسية مناهضة للنظام، وعلقتاها خارج «البوكس»!، فضلا عن رفع صوتهما بأغانٍ وطنية.
عند هذا الوقت، وصل ضابط شاب من مباحث أمن الدولة يقال له «أدهم باشا»؟!! ليتولى حل الموقف! ومعه ثلاثة رجال (أمناء شرطة أو مخبرون) وبدأ فى السب والشتم بأبشع الألفاظ، ويهددهما بأنه «هايرميهم من العربية وهم قالعين ملط»! مع تهديدات بالاعتداء الجنسى، وتنويعات من الشتائم القذرة، وفق أقصى ما يسمح به خيال القارئ.
وتحرك البوكس فى الصحراء حوالى الساعة 8.30 مساء، وفى منطقة منعزلة تماما، أبطأت السيارة من حركتها، ليقفز منها المخبرون، ويشدوا (ص.س) من رجلها لتسقط على الأرض، ثم يكملوا بإلقاء (ج.ع) أيضا، ويركلوهما بأقدامهم لإبعادهما عن السيارة التى تقفزان منها، لتتحرك بسرعة، تاركين الفتاتين ملقاتين على رمال الصحراء المظلمة! ومضى «أدهم باشا» ليبشر مرؤوسيه بنجاحه فى هذه العملية للحفاظ على «أمن الدولة».
أما الفتاتان المسكينتان، فقد أخذتا تستجمعان قواهما، وتحدقان فى ظلام الصحراء، إلى أن ظهرت سيارة ملاكى عابرة بها اثنان من الشباب قاما بتوصيلهما إلى موقف أوتوبيس العاشر فى أطراف مدينة نصر، ورفض الشابان إعطاءهما أى بيانات عنهما خوفا من بطش الأمن!
أما الفتاتان فقد فقدتا موبايلهما اللذين رفض (أدهم باشا) إعطاءهما لهما، قائلا لهما: «لو اديتكم التليفون أبقى (خ..)! ولو عندكم راجل يقدر ييجى يبقى يجيلى». ولم يكن أمامهما إلا ركوب تاكسى إلى مركز «هشام مبارك» لتحكيا قصتهما، قصة العار الذى يخيم على مصر!