أبوعيطة: 2 مايو آخر مهلة للحكومة.. إما تنفيذ حكم «الأجور» أو اعتصام مفتوح

قال كمال أبوعيطة، القيادى العمالى، إنه تم منح الحكومة مهلة حتى 2 مايو المقبل، لتنفيذ حكم القضاء الإدارى، الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وإذا لم تستجب سيبدأ العمال اعتصاماً مفتوحاً على رصيف مجلس الشعب.
وتوقع أبوعيطة، مؤسس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، ألا تستجيب الحكومة للحكم طواعية، وعلى المجتمع أن يجبرها على ذلك من خلال الضغط الشعبى، والوقفات الاحتجاجية المستمرة، وقال إن موظفى الضرائب العقارية سيكونون فى المقدمة لأن مطالب العمال واحدة لا تتجزأ، وكل من يعمل بأجر سيشارك فى الاحتجاجات حال عدم تنفيذ الحكم.
وأوضح أن الهدف من المهلة هو ألا تكون للحكومة حجة بعدم قدرتها على توفير زيادة الأجور، مندداً بموقف النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال، لعدم اتخاذ موقف من الحكم، وقال إن هذه المنظمات تعبر عن مصالح متبادلة مع الحكومة، ومن الطبيعى أن تدافع عنها لأنها هى التى عينتهم.
وأشار أبوعيطة إلى أن ال1200 جنيه كحد أدنى للأجور لا يلبى المطالب الأساسية للأسرة، فى ظل ارتفاع الأسعار، لكنه يغنى العامل عن مد يده للآخرين، ويحقق له الحد الأدنى من المعيشة.