كمال أبوعيطة: 2 مايو مهلة أخيرة للحكومة لتنفيذ حكم الأجور.. أو بدء اعتصام مفتوح أمام «الشعب»

وصف القيادى العمالى كمال أبوعيطة الحكم الصادر من مجلس الدولة برفع الحد الأدنى للأجور ب«المنقذ» للعامل والصادم للحكومة بعد أن أسقطت العامل من حساباتها، مستبعداً تنفيذ الحكومة الحكم طواعية، دون وجود ضغط شعبى لتنفيذه،
 ورفض أبوعيطة مشاركة النخبة السياسية والأحزاب فى الوقفات الاحتجاجية للعمال لوجود فجوة بين مطالب العمال ومطالب النخبة، وقال إن النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر هى عبارة عن تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح بين الحكومة والقيادات العمالية، مستنكراً عدم مطالبتها الحكومة حتى الآن بتنفيذ الحكم رغم صدوره منذ أسابيع.
■ كيف ترى الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور؟
الحكم جاء منصفاً ومنقذاً للعامل المصرى، نظراً للأوضاع المعيشية المتدهورة التى يعيشها، وتنفيذه يحقق نقلة فى حياته،أما بالنسبة للحكومة فقد جاء الحكم صادما ويؤكد أنها أسقطت العامل من حساباتها.
■ هل تتوقع تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة؟
لا أتوقع قيام الحكومة بتنفيذ الحكم طواعية، ولكن يمكن للمجتمع إجبارها على التنفيذ بالضغط الشعبى، وهذا اتضح من خبرات سابقة كما حدث مع موظفى الضرائب العقارية.
■ ماذا عن مشاركة موظفى الضرائب العقارية فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
بالطبع وسيكونون فى المقدمة، فتنفيذ وزارة المالية بعض مطالبنا لا يعنى التخلى عن زملائنا، فالعمالة المصرية معاناتها واحدة، وكل لا يتجزأ وكل من يعمل بأجر فى مصر سيشارك فى الوقفات المقبلة.
■ ما تفسيرك لعدم مطالبة النقابات العمالية الحكومة بتنفيذ الحكم؟
للأسف الشديد النقابات العمالية والاتحاد العام هى تشكيلة حكومية تعبر عن مصالح متبادلة، ومن الطبيعى ألا تدافع عن العمال وإنما عن الحكومة التى قامت بتعيينهم، وبالتالى فأنا أعتبرها منظومة فاسدة وصوت العامل يسمعه رجل الشارع، ولا يسمعه «الاتحاد» لذلك أعتبر هذا الاتحاد بلا قيمة.
■ هل يكفى 1200 جنيه كحد أدنى للأجور فى مصر لتلبية مطالب العامل الأساسية؟
لا يكفى فى ظل الارتفاع المذهل فى الأسعار الأمر الذى لا تبرره الحكومة أبداً، ولكنه ينقل العامل من تحت خط الفقر إلى مستوى آخر يغنيه عن مد يده للآخرين.
■ لماذا منحتم الحكومة مهلة شهراً لتنفيذ الحكم خلال وقفتكم الأولى أمام مجلس الوزراء؟
حتى لا تكون هناك حجة لديها بعدم إمكانية تدبير الزيادة فى الأجور فى حالة تنفيذ الحكم، وأعتقد أن مدة الشهر كافية للحكومة لإثبات جديتها فى الالتزام بتنفيذ الحكم القضائى.
■ لماذا رفض العمال خلال الوقفة الاحتجاجية الماضية مشاركة القوى السياسية والنواب فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة؟
لأن هناك تفاوتاً بين مطالب النخبة السياسية ومطالب العمال وهى بالأساس مطالب فئوية تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالعمل، وهو ما تفتقده مطالب النخبة السياسية والأحزاب.
■ بمعنى؟
إذا رغبت قوى سياسية أو حزبية معينة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية المقبلة فى حالة رفض الحكومة تنفيذ الحكم فعليها المشاركة من واقعها الطبقى وليس استناداً إلى فصيلها السياسى.
■ ما الخطوات التى تنوون اتخاذها فى حالة عدم تنفيذ الحكم؟
الحكم الصادر بحد أدنى للأجور كاف لإجبار الحكومة على تنفيذه ولكن فى حالة تعنتها ورفضها تنفيذه سنقوم برفع قضايا ضد الحكومة لعدم تنفيذ حكم قضائى صادر وسنطالب بعزلها كما ينص الدستور.
■ ما الخطوات التصعيدية الأخرى التى سيقوم بها العمال فى حالة عدم التنفيذ؟
سوف ننظم اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب سيشارك فيه موظفو الضرائب العقارية لإجبارها على التنفيذ.
■ ما المبررات التى يمكن أن تسوقها الحكومة لعدم تنفيذ الحكم؟
المبررات معروفة سلفاً وهى محدودية الموارد المتاحة للدولة وعدم انتهاء الأزمة المالية العالمية، وهى بالمناسبة لم تؤثر على مصر بحسب تصريحات حكومية، بالإضافة إلى وجود أنفلونزا الطيور والخنازير وهى ذرائع سخيفة وتضعها الحكومة دائماً فى مواجهة أى مطالب عمالية.
■ ما ميعاد الوقفة الاحتجاجية المقبلة؟
تم الاتفاق مع جميع العمال على أن يكون يوم 2 مايو المقبل إما احتفالاً فى حالة تلبية الحكومة مطالب العمال ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وإما اعتصاماً مفتوحاً على رصيف «الشعب».