عمرو موسى: 30 عاماً من المناصب تكفى.. ورابطة دول الجوار ليست بديلاً عن الجامعة العربية

جدد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوته إلى تأسيس رابطة إقليمية جديدة تضم 17 دولة من دول الجوار الأوروبى والأسيوى والأفريقى، و22 دولة هى أعضاء جامعة الدول العربية.
وأضاف أن هذه الرابطة ستساهم فى تبادل وجهات النظر بين الدول العربية ودول الجوار، وفى التنسيق السياسى فى إطار هذا النظام الإقليمى الجديد، وأكد أن الرابطة لن تكون بديلاً عن الجامعة العربية، متوقعاً أن تكون مصدر قوة إضافية جديدة للعرب، خاصة أنها ستضم خمس دول العالم وسدس سكان العالم، وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من تجاهل دولة إيران، وقال إنها دولة «مهمة ولها وجهة نظر وسياسة واضحة البناء ولها هدف».
وأكد خطورة تجاهل إيران وقال: «كيف لا نهتم بالمشروع النووى الإيرانى فى الوقت الذى تهتم به ألمانيا والصين»، لافتاً إلى أن المشروع يتعلق بالأمن الإقليمى وأمن الشرق الأوسط ولابد أن نعبر عن رأينا فيه.
وأشار موسى، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أمس الأول، إلى أن الأوراق التى قدمتها الدول الست (5+1) قالوا فيها نحن على استعداد لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمى، وأعرب عن احتجاجه على هذا الأمر وقال «طلبت من على لاريجانى قراءة هذه الفقرة» وأضاف: «قلت أنتم لا تتحدثون عن المنطقة فى غيبة التنسيق معكم».
وأكد موسى أنه آن الأوان لفتح حوار مع إيران، رغم معارضة البعض، مشيراً إلى أن الرابطة التى يطرحها لابد أن تشمل كلاً من تركيا وتشاد، لافتاً إلى أن الأخيرة هى الدولة الأفريقية الوحيدة، التى مازال ينص دستورها على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة.
وأضاف موسى أنه على مدار فترة عمله أميناً عاماً للجامعة حاول مواجهة ما وصفه بالتحديات الخطيرة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وقال: «لا أقول نجحنا ولكن كنا جادين».
وأشار إلى أن انتخابات العراق والتقدم فى السودان، ما كان أن يتما دون دور جامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العلاقات الاقتصادية العربية كانت من أكبر الجوانب التى شهدت إنجازاً فى التعاون بين الدول العربية وكان أبرز هذه النجاحات فى مشروعات الربط الكهربائى، وبدا ربط شبكات الغاز وتخطيط الطرق البرية، وإقامة مشروعات للربط بينها بخطوط السكك الحديدية.
وأكد أن السوق العربية المشتركة لابد أن تتم على أسس اقتصادية وليست عاطفية وقال موسى إن انتقادات البعض لضعف حجم التجارة العربية البينية، والذى يشير إلى ضعف العلاقات الاقتصادية «ليس دقيقاً» ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية تتضمن التدفقات السياحية والعمالة والاستثمارات إلى جانب التجارة.
وأكد أن هناك تزايداً مستمراً فى أعداد السياح العرب بين الدول العربية، فضلاً عن تزايد معدل العمالة العربية والتدفقات الاستثمارية.
وقال إن سوء إدارة الاقتصاد كان السبب فى تزايد الفقر والبطالة، وأن تكون مجتمعاتنا طاردة للعمالة بغية البحث عن فرصة للأمان والاستقرار المفقود فى المجتمع العربى وعلق: «هذا وضع خطير يجب دراسته».
وأوضح موسى: «لم نكن جادين نحو السوق العربية المشتركة، وكنا منشغلين بكلام أحلام»، وأضاف أن الدول العربية كانت منقسمة بين دول شيوعية وأخرى اشتراكية، مشيراً إلى أن هناك جانباً من المسؤولية يرجع إلى أن بعض الدول الأجنبية لم يكن من مصلحتها إقامة السوق العربية المشتركة، متوقعاً النجاح فى إقامة السوق بحلول عام 2020.
وقال: «أنا من أكثر منتقدى البرامج العربية»، مشيراً إلى أن الشؤون السياسية تتغلب أحياناً على تلك البرامج. وقال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن العلاقات بين الدول العربية تتسم بالشد والجذب وتساءل: «هل حلم التكامل العربى صعب المنال»، وأشار إلى أن الوحدة العربية لن تتحقق عاطفياً، ويجب أن تتم بصورة تدريجية، وطالب الحكومات العربية بالسعى لتحقيق المصالح الاقتصادية حتى نتمكن من حماية مصالحنا وتخطى الأزمات الاقتصادية.
واستهل حسين الشبكشى، صاحب مكتب الشبكشى للاستشارات، كلمته بقوله إن السوق العربية المشتركة غير قابلاً للتحقيق، لأنها مبنية على العاطفة، وانتقد تدنى مستوى التجارة البينية العربية.
وقال معتز الألفى، مستثمر، إن حجم التجارة العربية لا يتجاوز 8٪ من حجم التجارة العالمى، وهو معدل منخفض بالمقارنة للأوضاع فى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن هناك ترابطاً بين مستوى العلاقات السياسية وبين رؤساء الدول العربية ودول التعاون الاقتصادى، كلما تحسنت العلاقات زادت الروابط الاقتصادية. ودعا إلى إزالة عقبات تدفق الاستثمار بين الدول، مشيراً إلى أن مصر مازالت تعانى من العديد من العقبات الاقتصادية.
وشدد طاهر حلمى، مستثمر، على ضرورة تحديد عدد من الحوافز الاقتصادية، مشيراً إلى تدنى مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى، وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية، خاصة أن نجاح منافسة الدول العربية فى مقابل الكيانات والتجمعات الاقتصادية الكبرى يتطلب قطاعاً قوياً من البنية الأساسية.