نحو سياسة جوار عربية

عقد معهد البحوث والدراسات العربية فى السابع والعشرين من شهر أبريل الماضى حلقة نقاشية مغلقة حول المبادرة، التى طرحها السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص «إطلاق منطقة جوار عربى»، وذلك فى الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لقمة سرت فى السابع والعشرين من شهر مارس الماضى.
أثارت هذه المبادرة ما أثارته من ردود أفعال واسعة اتسم بعضها باللاعقلانية، واستشعر المعهد أهمية تدشين حوار مسئول وموضوعى حول هذه المبادرة المهمة، فدعا لهذا الغرض عددا محدودا من الخبراء المشهود لهم بعمق درايتهم بالموضوعات التى تنطوى عليها المبادرة، واستعان بمكتب الأمين العام لتوفير بعض الوثائق المهمة والضرورية، ودعا الأمانة العامة إلى حضور الحلقة باعتبارها طرفا لا غنى عنه لتمثيل جميع وجهات النظر حول الموضوع.. فاستجابت بحضور وفد رفيع يمثلها فى الحوار الذى جرى.
كان الأمين العام قد استهل مبادرته هذه بالإشارة إلى التحركات النشطة لدول تشاركنا فى المنطقة، وإلى المصالح المشتركة التى تجمعنا، وتلك المتعارضة التى نختلف بشأنها، ويلاحظ أن رؤيته «للجوار» فى هذا الصدد جاءت شاملة،فتضمنت الجوار الآسيوى المتمثل فى تركيا وإيران، والجوار الأفريقى الذى يضم دولا مثل إثيوبيا وإريتريا ودول جنوب الصحراء أى السنغال وغينيا ومالى والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى الدول الأفريقية الأخرى فى جوار السودان، كما عبرت البحر المتوسط لتشمل دول جنوب أوروبا المطلة عليه، ومن الأهمية بمكان أن رؤية الأمين العام قد استبعدت إسرائيل من مفهوم الجوار تأكيدا للطابع العربى لمبادرته، على عكس جميع المبادرات، التى وفدت إلينا من الخارج، والتى كان أحد أهدافها الأساسية إن لم يكن الهدف الأساسى هو إدماج إسرائيل فى المنطقة.
ولعله ليس من المبالغة القول بأن أول معنى يجب أن يُحتفى به فى هذا الطرح هو طابع المبادرة فيه، فقد عشنا نحن العرب طويلا هدفا لمبادرات الآخرين يقتصر دورنا على رد الفعل، وإذا لم تخنا الذاكرة فقد شهدت هذه المنطقة منذ منتصف القرن الماضى عديدا من المبادرات المتواصلة التى هدفت إلى ترتيب أوضاعنا بما يلائم مصالح من أطلقوا هذه المبادرات، بدءا بمشروع قيادة الشرق الأوسط ومرورا بحلف بغداد ومشروع أيزنهاور وشرق أوسطية بيريز،وترتيبات برشلونة، وانتهاء بمشروع الشرق الأوسط الكبير والاتحاد المتوسطى. صحيح أن النظام العربى قد تصدى دوما لهذه المبادرات أو تعامل معها بدرجات متفاوتة من النجاح.. لكن ثمة فارقا كبيرا بين أن تقبع فى خندق لاتقاء الهجمات وبين أن تبادر بالهجوم.
يتصل بهذا أننا نعيش فى عالم التجمعات الكبرى التى لا يمكن أن تتركنا فى حالنا، خاصة وقد أدى انقسامنا وضعفنا إلى خلق «فراغ قوة» فى المنطقة العربية يغرى كل من يملك القدرة على ملئه. بل لقد أضيفت فى السنوات الأخيرة إلى هذه التجمعات الكبيرة قوتان إقليميتان كبريان، هما تركيا وإيران لاشك أن لكل منهما سياستها النشطة تجاه المنطقة العربية، ولا شك كذلك أن هذه السياسة نابعة من المصالح الوطنية لكل منهما، حتى وإن تقاطعت مع مصالح حيوية عربية.
لهذا كله يبدو اهتمام العرب بجوارهم على نحو جماعى أمرا بالغ الأهمية، خاصة أن لهم بعض التجارب الناجحة فى التعامل مع قوى كبرى، كما فى منتديات الحوار مع الصين والهند واليابان وروسيا.
غير أن «قوة المبررات» فى الدعوة إلى رابطة جوار عربية لا تعنى «غياب الصعوبات»، وأولى هذه الصعوبات تنبع من «داخل» النظام العربى بطبيعة الحال، فهو يمر بحالة من حالات الانقسام الشديد، ومن البديهى أن يمتد هذا الانقسام إلى الموقف من الرابطة المقترحة، خاصة أن ثمة خللا فادحا بخصوص الموقف من بعض الدول، التى سوف تشملها هذه الرابطة حال نشأتها كما هو الحال فى إيران بصفة خاصة،
ولذلك يخشى البعض أن يفاقم الجدل حول «رابطة الجوار» من حالة الانقسام العربى،كذلك يخشى آخرون من أن يكون نجاح هذه الرابطة إيذانا بانتهاء «الرابطة العربية» أصلا وذوبانها فى رابطة أوسع. والحق أن المتابع لأحوال النظام العربى يلاحظ أن أوضاعه تسير باتجاه مزيد من التردى بالحوار حول إيران أو بدونه، وأن محاولات تفكيكه أو تذويبه تتقدم برابطة الجوار أو بدونها،
ولذلك فإن المقارنة هنا ليست بين حالة وفاق وحالة خلاف،أو بين حالة تماسك وحالة انقراض، وإنما هى بين حالة سكون فى الوضع العربى الراهن لابد وأن ينتهى بها المآل إلى التراجع وبين حالة «مبادرة» قد تفضى إلى فعل عربى قادر على صون المصالح العربية وإنقاذ النظام العربى.
أما الصعوبة الثانية الماثلة بوضوح أمام مبادرة «الجوار العربى» فهى صعوبة خارجية، ويرى البعض أن جميع الدول المشمولة بالمبادرة لها مشاكل بدرجة أو بأخرى مع الدول العربية كليا أو جزئيا، وعلى سبيل المثال لا الحصر يكفى أن نتذكر إيران وقضية الجزر الإماراتية وتدخلها فى العراق وغيره، وتركيا ومشكلة المياه مع كل من سوريا والعراق، وإثيوبيا ومشكلة المياه مع كل من مصر والسودان، ودول جنوب أوروبا ومشكلة الهجرة من الشمال الأفريقى العربى.. وهكذا، ولذلك فإن الحذر واجب من الفكرة أصلا. كذلك فإن الغالبية العظمى لدول الجوار لا تجسد التعامل الجماعى مع الدول العربية لأسباب غير خافية تتعلق بموازين القوى، فثمة فارق جوهرى بين أن تتعامل إيران مع الإمارات بمفردها فيما يتعلق بقضية الجزر وبين أن تتعامل مع القضية نفسها فى إطار عربى شامل، ناهيك عن أن يكون إطارا إقليميا.
والواقع أن هذه الرؤية على صحتها تصلح حجة وجيهة لإقامة رابطة جوار عربى وليس لرفضها، فرابطة الجوار هذه سوف تمثل إطارا ملائما للتعامل مع جميع المشاكل السابقة خاصة إذا دخلها العرب برؤية موحدة ولم يدخلوها شتى، كذلك فإن جميع دول الجوار التى تتحفظ على الانضمام إلى الرابطة سوف يتغير موقفها بالتأكيد أن هى لاحظت أن الرابطة صارت قادرة على الفعل والتأثير، وسوف تمتد الصعوبات الخارجية لتشمل معارضة متوقعة من قوى عالمية، ذلك أن المبادرة حال نجاحها تحبط مشاريع هذه القوة لترتيب أوضاع المنطقة بما يتلاءم ومصالحها أى تلك القوى ويتسق مع المصالح الإسرائيلية، ولذلك فإن معارضتها للرابطة المقترحة بديهية، وعليه فإن المسئولية العربية أساسية فى هذا الصدد،وهى ليست أمرا هينا بطبيعة الحال، ولكن المردود الاستراتيجى الإيجابى لنجاح المبادرة يستحق المحاولة وبذل الجهد.
ولأن الصعوبات كثيرة فإن الحديث عن آليات إنشاء الرابطة بالغ الأهمية، ومن الواضح أن الأمين العام قد استشعر هذه الأهمية فحرص على أن يضمن كلمته حديثا واضحا عن آليات إنشاء الرابطة مقترحا البدء بدعوة تركيا لتشكل النواة الأولى لهذا التجمع مع دول الجامعة العربية، ولا شك أنه قد بنى اقتراحه هذا على أن العلاقة مع تركيا لا تثير من المخاوف والتحفظات ما يثيره غيرها.
ومن الملاحظ فى هذا السياق أن تركيا تكاد تكون هى الدولة الوحيدة بين دول الجوار التى تتفاعل بنشاط مع الدول العربية من خلال الإطار الجماعى للجامعة العربية، وهى صاحبة أدوار واضحة فى هذا الصدد، ولذلك لم يكن الترحيب شبه الفورى من قبلها بمبادرة الأمين العام مستغربا. كذلك اقترح الأمين العام النظر فى دعوة تشاد التى ينص دستورها على أن اللغة العربية لغة رسمية لها.
وفيما يتعلق بالدول الأخرى اقترح الأمين العام النظر فى دعوتها إلى الانضمام على أساس قاعدة توافق آراء الدول الأعضاء فى الجامعة العربية، وخص إيران بالحديث فى هذا الصدد، فثمة حاجة أكثر من أى وقت مضى لاقتراح إطلاق حوار عربى إيرانى للنظر فى معالجة القضايا العالقة، واقترح أن يُكلف بهذا الحوار فى مرحلته الأولى للاتفاق على جدول أعماله، مؤكدا تفهمه قلق بعض العرب إزاء عدد من المواقف الإيرانية، إلا أن هذا القلق يؤكد ضرورة الحوار ولا ينفيه كخطوة أساسية لتحديد مستقبل العلاقات العربية الإيرانية التى تنطوى على مصالح مشتركة بقدر ما يثور داخلها من خلافات.
وسوف تترتب على هذا الحوار بلورة خطوات دعوة إيران لرابطة الجوار العربى، وإذا كان الحوار يتواصل بين إيران والدول الغربية على ما بين الطرفين من خلافات حادة فكيف يكون مقطوعا بين العرب وإيران؟
ويتضمن الاقتراح السابق للأمين العام معنى فكرة «القاطرة»، فالرابطة يمكن أن تبدأ بتركيا وتشاد على سبيل المثال، وقد لعبت «القاطرة» دورا بالغ الأهمية فى تأسيس الرابطة الأوروبية منذ1957، والتى وصلت الآن إلى ما يعرف بالاتحاد الأوروبى، غير أن «القاطرة» المنشودة لابد وأن تضم دولا عربية أساسية، وقد تكون سوريا بحكم علاقاتها الوثيقة حاليا بكل من إيران وتركيا مرشحة طبيعية لهذه القاطرة، غير أن الأمر يحتاج إلى مشاركة قوى عربية أساسية أخرى بوزن مصر والسعودية، ولكل منهما بالتأكيد تحفظات على الرابطة المقترحة، ولذلك فثمة جهد محدد مطلوب فى اتجاه كسبهما لمشروع إنشاء رابطة الجوار، كما أن «القاطرة» سوف تكون بحاجة إلى مشاركة دولة مغاربية أو أكثر.
يبقى أن التكييف القانونى للرابطة المقترحة كان بدوره موضعا لنقاش، وتراوح الرأى هنا بين أن تنشأ من البداية كرابطة مؤسسية محددة المعالم، وبين أن تبدأ كمنتدى للحوار يمكن أن يتطور تدريجيا مع نجاحه فى بلورة رؤية واضحة لهذه الرابطة إلى نواة مؤسسية تتطور بدورها نحو الاكتمال. ويبدو أن البدء الجاد والسريع بمنتدى كهذا يمكن أن يكون خطوة فاعلة فى الطريق إلى تجسيد رابطة الجوار العربى. وسوف يكون من المفيد كثيرا دون شك أن تكون هناك نظرة تحليلية مقارنة للخبرات السابقة «لسياسات الجوار»، ولدينا منها الخبرة الأوروبية التى كان العرب أو بعضهم موضوعا لها، فضلا عن تجارب آسيوية وغيرها سوف تكون كلها بلاشك غنية بالدروس المفيدة.
لقد أحالت قمة سرت مقترح الأمين العام بخصوص رابطة الجوار إلى القمة الاستثنائية التى ستعقد فى موعد غايته أكتوبر المقبل،وطالبته بإعداد ورقة عمل فى هذا الصدد، وعلى الرغم مما قد يحمله هذا القرار من معانٍ سلبية للتأجيل إلا أن ثمة وجوها إيجابية عديدة له،ومن أهمها أن المقترح من الأهمية بحيث استحال على القمة أن تتجاهله كما تتجاهل مقترحات أخرى عادة، ومنها أيضا أنه أى المقترح من الجدية بحيث لا يمكن الفصل فيه فى يوم أو يومين هما عمر القمة كلها، ولذلك فإن جميع العقول المخلصة يجب أن تنشط وكل الخطى الجادة ينبغى أن تتسارع من أجل تهيئة مسرح القمة الاستثنائية المقبلة للتعامل مع سياسة الجوار العربية بالجدية، التى تتطلبها عملية نقل النظام العربى من موقع رد الفعل الكسيح إلى موقع المبادرات الجسورة.