«الكنيست» يرفض منح الشرعية لمستوطنات إسرائيلية عشوائية في الضفة

أسقط البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، الأربعاء، مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وصوت 69 نائبا ضد القانون مقابل 22 معه، مما أحبط محاولة الالتفاف على قرار للمحكمة العليا بإزالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة أولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية، بحلول الأول من يوليو المقبل.
وكان قرار المحكمة أثار سخط المستوطنين والمؤيدين لهم من أعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين مما دفع اثنين من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى تقديم المشروعين للتصويت عليهما خلال جلسة للبرلمان. وكان نتانياهو بحسب التقارير هدد بإقالة اي وزير في حكومته أو عضو في حزبه يقوم بدعم النصين.
ومع ذلك، أعلن وزيران مقربان من المستوطنين هما يولي إيلدشتاين، وزير الدبلوماسية العامة والشتات، الذي ينتمي إلى الليكود، ودانييل هيرشكويتز، وزير العلوم والتكنولوجيا، الذي ينتمي إلى حزب قومي صغير، عن نيتهما التصويت لصالح مشروع القانون المثير للجدل ولكنهما لم يحضرا جلسة التصويت.
ويوصي نتانياهو ب«نقل هذه المباني الخمسة الى قطاع مجاور حيث لا توجد أية مشكلة تتعلق بالأرض»، بحسب مسؤول حكومي كبير. وتضم المنازل الخمسة ثلاثين عائلة.
وتعتبر إسرائيل المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية، وتقوم بإزالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلة أو بمعارضتها.
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.