الحد الأدنى للأجور «لا يسر عدو ولا حبيب».. والإضرابات والاعتصامات تعبر عن الواقع

«أتحدى أن تجد دولة تتمتع فى العالم بالتوازن بين الأجور والأسعار حتى فى الدول البترولية الغنية، ونحن لم نعبر الإصلاح بعد، ومازلنا فى مرحلة العبور وميزانيتنا 62مليار جنيه منها 13.5 مليار رواتب ومعاشات». كان هذا جزء من كلمة الرئيس مبارك عام 1993 عند لقائه كتاب مصر، وكانت تحمل فى طياتها الفخر بما منحه الاقتصاد المصرى للمواطنين من قدرة على التوازن بين الدخل والإنفاق الشهرى، والأمل فى عبور المستقبل بشكل أفضل،
لكن يبدو أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فراتب المواطن الذى كان يمنحه نوعاً من الحياة الكريمة مع بعض الصعوبات، تحول إلى كابوس لا يستطيع الفرار منه فى ظل عجزه عن الوفاء بأبسط الالتزامات، رغم ارتفاع بند الأجور فى الموازنة العامة 2009- 2010 إلى نحو 86 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل فى خطة موازنة 2010-2011 إلى 95 مليار جنيه،
ومما يدلل على عجز المواطن وضيقه من عدم القدرة على التوفيق بين دخله وإنفاقه، عدد الإضرابات والاعتصامات التى شهدها عام 2009، الذى بلغ نحو 34 اعتصاماً، و17 إضراباً، و31 وقفة احتجاجية. إضافة إلى اعتصامات مطلع عام 2010 لعدد من موظفى الشركات والمصانع، وكان آخرها اعتصام موظفى المعلومات الذين لا يتجاوز دخلهم الشهرى 99 جنيها و85 قرشاً. وبات الحد الأدنى للأجور الذى يطالب به المواطنون لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً وهو ما يعادل 220 دولاراً أمريكياً.
الباحث فى قصة أجور العمال فى مصر يجد العديد من الغرائب التى قد تصل إلى حد الطرافة لينطبق عليها المثل القائل «شر البلية ما يضحك». ومنها على سبيل المثال أن متوسط أجر العامل المصرى طبقاً للميزانية الأخيرة 2009-2010 يبلغ بالفعل 1200 جنيه وهو متوسط يجمع بين قمة الأجور وأدناها، ولكن الواقع شىء والأوراق شىء آخر، وإلا فلماذا يطالب العمال برفع الحد الأدنى؟ بالبحث عن الإجابة تجد أن الفارق فى الأجور يحدث نتيجة الفارق بين نسبة الأجر الأساسى الذى يبلغ خُمس الأجر الشامل، إلى الأجر المتغير الذى يقدر لدى عامة العاملين فى الدولة بنسبة 75% من الأجر الأساسى، و هكذا فإن متوسط الأجر الأساسى لما يقرب من 6 ملايين عامل لا يتجاوز 240 جنيهاً شهرياً.
المفارقة الأخرى فى قصة الأجور يتحدث عنها عضو مجلس الشعب السابق البدرى فرغلى، بقوله: «الحكومة أدمنت الضحك على المواطن حتى أنها أعلنت خلال عام 2003 عن إنشاء مجلس قومى للأجور ومهمته الوحيدة تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل يتوازن مع حجم إنفاق المواطن، طبقاً لقانون العمل الذى صدر فى ذلك العام وشمل العديد من البنود الأخرى، إلا أن الحكومة وحتى يومنا هذا وبعد مُضى 7 سنوات لم تنشئ المجلس، وكأن القرار كان مجرد ديكور تُجمل به الحكومة نفسها أمام العالم الذى يعرف مدى تدنى الأجور فى مصر وتأثير ذلك على زيادة معدلات الفساد. فكيف نطالب موظفاً دخله الشهرى 600 جنيه و لديه أسرة لا يزيد عددها على أربعة أن يعيش من دون أن يرتشى أو يفسد؟».
حديث البدرى فرغلى رغم سخريته وما يحمله من ألم، حقيقة يؤكدها تقرير أصدره مركز دراسات الأهرام حديثاً، بناء على مسح أجرى على عدد من المواطنين، ذكر 90% منهم، أن السبب الرئيسى لطلب الرشوة فى المؤسسات الحكومية يرجع إلى تدنى الرواتب والأجور. ولعل هذه الأرقام تبرر مطلب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذى طالب الحكومة بإصلاح نظام الأجور بهدف الحد من الفساد الذى ينتشر فى المجتمعات التى لا تغطى فيها الأجور نفقات المعيشة الأساسية.
وأكد تقرير مجلس أمناء الاستثمار أن 10% فقط من الحاصلين على عمل يتمتعون بمستويات أجور لائقة فى القطاعات الحديثة.
فيديو مظاهرة عمالية لرفع الحد الأدنى للأجور على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/labor-demonstration-raise-minimum-wage