باشرت نيابة السيدة زينب، تحقيقاتها فى ضبط مطبعة تقوم بتقليد علب أدوية وشرائط قياس نسبة السكر فى الدم، بالإضافة إلى تزوير تواريخ الصلاحية ونسب إنتاجها لدولة الصين، تبين من التحقيقات التى أجراها إسماعيل الغزاوى مدير النيابة أن المسؤول عن الطباعة وملصقات تاريخ الصلاحية، هو المدير التنفيذى الذى يتولى إدارة المطبعة، وقررت النيابة برئاسة محمود إسماعيل إرسال المضبوطات من الزنكات والتراخيص إلى مكتب حماية الملكية الفكرية التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإخلاء سبيل المتهم بصفة مؤقتة وإغلاق المطبعة. وكشفت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة أن المطبعة متعاقدة مع إحدى شركات الاستيراد والتصدير، التى قدمت طلب طبع عشرات الملصقات، مدون عليها تاريخ الصلاحية، وأفادت تحريات المباحث التى أجراها المقدم عبدالحميد يوسف والنقباء محمد ملش وإيهاب الصعيدى، بإشراف اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بأن المطبعة تنتج مطبوعات عبارة علب أدوية، تفيد بأن العبوات الموجودة داخلها تم إنتاجها فى دولة الصين. وتم ضبط 10 آلاف ملصق وعبوات وماكينات. وقال المدير التنفيذى فى التحقيقات إنه المسؤول عن الإشراف على ماتم إنتاجه داخل المطبعة سواء كانت مطبوعات أو ملصقات خاصة بسلعة معينة، وأن المطبعة تتعاقد مع جهات متعددة لإنتاج السلع المطلوبة، وأنه كمدير تنفيذي تعاقد مع إحدى شركات الاستيراد والتصدير التى تقوم باستيراد وتصنيع الأدوات الطبية، وفوجئ بمسؤول الشركة يطلب تصنيع بعض العبوات الخاصة بأدوية السكر مع تدوين تاريخ صلاحيتها ونسب إنتاجها إلى دولة الصين، وأشار إلى أنه لم يعترض، لأن عمله يتطلب أن يقوم بأخذ بيانات ومعلومات من العميل وتنفيذها، ونفى اشتراكه مع الشركة فى الاستيلاء على حقوق الشركات الأخرى.