أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية إطلاق حملة «13 مليون توقيع للمجلس الرئاسي المدني»، والتي تطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب«ضرورة تسليم السلطة». وقال بيان مشترك للحركات، الإثنين: «بعد تباطؤ المجلس العسكري وسوء إدارته للبلاد، نؤكد على الإرادة الشعبية في التخلص من الحكم العسكري وعودة الجيش إلى وضعه الطبيعي في حماية البلاد وهو الدور المنوط به»، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري أكد أنه «غير طامع في السلطة ونحن نطالبه بتسليمها حاليًا وليس غدًا». ولفت البيان إلى أنه «جارٍ التنسيق مع المحافظات، ومدها بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات وبدء جمعها في مليونية الثلاثاء في جميع ميادين مصر». ودعت القوى الموقعة على البيان جموع الشعب لمشاركة ومشاهدة المحاكمة الشعبية المقرر عقدها لرموز النظام السابق بميدان التحرير، الجمعة المقبل، «جمعة محاكمة النظام» لإعادة جلسات المحاكمة الشعبية التي بدأت في مايو من العام الماضي، استنادًا إلى أن الشعب مصدر السلطات. وأضاف البيان أنه سيتم إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير بالشرعية الثورية ردًا على هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، التي وصفوها ب«الهزلية» المتعمدة لاستمرار حكم الاستبداد. وتابع: «لن نسمح بعودة النظام القاتل وسنقتص لدماء الشهداء حتى آخر لحظة، ومن أجل إنجاح ثورة 25 يناير العظيمة التي ارتوت بدماء أبناء مصر فإنه ليس من المعقول أن يتم تبرئة قتلة الشباب».
