على باب الوزير

■ حازم مصطفى التميمى، رئيس مجلس إدارة شركة الصالح للاستثمار والخدمات المتكاملة، يقول: قمت بتأجير مصنع تدوير المخلفات بمدينة منوف، بناء على المزاد العلنى لعام 2004، واستلمت المصنع بعد رسو المزاد على الشركة وكانت الفترة المحددة حتى عام 2007 كفترة أولى، التزمت خلالها بكل بنود العقد المبرم بيننا وبين مجلس المدينة، كما ساهمت والحمد لله فى عدم ظهور السحابة السوداء بالمدينة، وأيضا منع تراكم القمامة.
وقمت باستئجار معدات ثقيلة ولوادر وحفارات وجرارات زراعية، لأن المعدات المؤجرة من قبل مجلس المدينة كانت مستعملة وقابلة للاستهلاك ولم تستطع إنجاز الأعمال المطلوبة. ونظرا للجدية والالتزام تم تجديد العقد فترة ثانية من نوفمبر 2007 إلى نوفمبر 2010. وكانت الأمور تسير بشكل هادئ ومنتظم، حتى تغير رئيس مجلس المدينة، بعدها بدأت تظهر المشاكل.
حيث قامت الوحدة المحلية بمنع الشركة من أخذ الكميات المطلوبة والمتفق عليها من المقلب العمومى، وفقا لما ورد بالعقد. وبعد عقد اجتماع مع مجلس المدينة أجبرونا على توقيع إقرار بإصلاح المعدات المتهالكة سواء عند استلامها أو بعد تشغيلها بالمصنع خلال 3 شهور.
وقمت بإصلاح المعدات عدا عدد 2 لودر بشهادة جميع أعضاء اللجنة، لكن المجلس لم يدون هذا، رغم إرسال الشركة ما يفيد بإصلاح المعدات، ثم فوجئت بفسخ العقد صوريا فى شهر 6/2009، ورغم ذلك استمررت فى دفع الإيجار، واستخدام المعدات القابلة للاستهلاك، وعندما أيقنت الوحدة المحلية أن المعدات حالتها ليست جيدة قامت بفسخ التعاقد للمرة الثانية وإنذار الشركة بتسليم المصنع.
فاستغثت بكم وتم تشكيل لجنة بتاريخ 8/11/2009، وكانت وقتها جميع معدات المصنع المتنقلة والثابتة تحت التجديد، كما تم دفع الإيجار عن شهور 9، و10، و11 بتاريخ 15/11/2009 لمجلس المدينة بعد فسخ العقد بشهرين، وأخذها المجلس. بعد كل ذلك فوجئت بقيام المجلس ببيع 20000 من السماد الخاص بالشركة، فى مزاد علنى وجار تشغيل المصنع بالمعدات وخطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، رغم إدلاء الوحدة المحلية والمحافظة بعدم صلاحية المعدات للتشغيل.
لذلك أرجو تدخلكم للتحقيق فى الأمر، ورفع الظلم».. انتهى كلام الشاكى الأمر متروك لكم.