صحيفة كويتية: الدور المصرى فى الخليج هو عامل قوة لشعوبه ودوله

أكدت صحيفة «القبس» الكويتية على أهمية الدور المصري في منطقة الخليج العربي لأنه «عامل قوة لشعوبه ودوله»، منوهة بأن الدور المصري «معنى بالنهوض بوظيفة اقتصادية وأمنية دفاعية في هذه المنطقة، فضلا عن أن هناك أدوارا ثقافية واجتماعية للعلاقات المصرية الخليجية».
ونوهت الصحيفة اليوم السبت في افتتاحيتها - التي جاءت تحت عنوان «العامل الحيوي الأكثر ارتباطا بالأمن القومي والدور المصري المطلوب في الخليج» - بالجولة الخليجية التي قام بها الرئيس حسنى مبارك في ديسمبر الماضي، والتي شملت كلا من السعودية والإمارات والكويت على التوالي، مؤكدة أن هذه الجولة جاءت من منطلق دور مصر الرائد في المنطقة، ومصلحة تمليها حسابات التوازن الإقليمي.
وقالت «القبس»: إن هناك ترابطا جيوسياسيا بين مضيقي «هرمز» و«باب المندب»، وبين هذا الأخير و«قناة السويس»، فهناك وحدة على مستوى الحاسة الإستراتيجية، ومن هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل أمن مصر القومي عن الأمن الإقليمي للجزيرة العربية والخليج.
وأضافت الصحيفة أن «أية مقاربة لأمن الخليج لابد أن تلحظ بمعيار المعطيات الجيوسياسية والإستراتيجية الأمن القومي المصرى، يضاف إلى ذلك طبيعة التفاعل الحضاري والاجتماعي الكثيف بين مصر ومنطقة الجزيرة العربية والخليج، فضلا عن معيار الثقل السياسي الذي تتمتع به القاهرة في النظام الإقليمي العربي.
وأشارت صحيفة «القبس» إلى أن: النفط يمثل بعدا هيكليا في العلاقات المصرية الخليجية، وتعتبر صناعة نقل النفط الخليجي مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي المصري، حيث يتم نقل النفط عن طريق هرمز - بحر العرب فباب المندب - البحر الأحمر ثم قناة السويس فالبحر المتوسط، كما ينقل خط «سوميد» النفط السعودي من «رأس السخنة» على «البحر الأحمر» إلى «سيدى كرير» على البحر المتوسط بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا، فضلا عن خط العبارات الممتد من الموانئ المصرية في الجنوب، إلى الموانئ السعودية شرق «البحر الأحمر»، وكذلك الخط الملاحي الممتد من جنوب سيناء إلى السعودية عبر جزيرتى «تيران» و«الصنافير»..
وقالت الصحيفة «إن الخليج يعتبر مقصدا أوليا للعمالة المصرية (أكثر من مليون عامل مصري من أصل مليوني عامل فى عموم الدول العربية)». وحول تجربة العلاقات المصرية الخليجية، نوهت بأن «هناك تجربة التصنيع الحربي المشترك والتي مثلتها الهيئة العربية للتصنيع الحربي التي تأسست في أبريل 1975 بشراكة سعودية إماراتية قطرية مصرية ورأسمال أولى قدره 1,04 مليار دولار وفرته الدوحة والرياض وأبوظبى بالتساوى في حين شاركت مصر بتوفير البنية الأساسية للمشروع والتكنولوجيا اللازمة والأيدي العاملة».
وقالت إنه «تم النظر إلى هذه الهيئة على أنها قاعدة تكنولوجية للتصنيع الحربي العربي، وتمثلت إستراتيجيتها في الحصول على تراخيص من الدول والشركات الغربية تسمح لها بتجميع أو تصنيع بعض أجزاء المنتج العسكري، فكانت الهيئة تعمل من خلال مصانع مملوكة لمصر وأخرى مشتركة الملكية بيد أن عمر هذه الهيئة لم يستمر طويلا».