المئات يتظاهرون ب«ميدان الأربعين» في السويس احتجاجا على «حكم مبارك»

تظاهر المئات من المواطنين والقوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وعدد من السلفيين والحركات الثورية بميدان الأربعين في محافظة السويس، للإعراب عن رفضهم للأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.
وقام المتظاهرون بالاحتشاد في ميدان الأربعين وقطع شارع الجيش الرئيسى مرددين العديد من الهتافات منها «يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح»، و«وحياة دمك يا شهيد الثورة هترجع من جديد»، و«الإعدام الإعدام»، و«صرخة أم شهيد بتنادي مين هيجبلي حق ولادي».
وانتشرت قوات الجيش والشرطة أمام المنشآت عقب انتهاء جلسة النطق بالحكم لتأمين المواقع الحيوية والمرافق الهامة في المحافظة مثل المجري الملاحي لقناة بالسويس والموانئ الخمسة في المحافظة.
وقال الدكتور سيد رأفت العابد، عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة، أن هذا الحكم «لا يتناسب إطلاقا مع حجم الدماء التي سالت في ميادين مصر وأعداد المصابين الذين فقدوا أعينهم، وأصيبوا بإصابات بالغة»، مؤكدا أنه «لابد من تطهير كل مؤسسات الدولة الفاسدة، بما فيها المؤسسة القضائية، وعلى النيابة أن تقدم كافة الأدلة والتحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين حتى يكون الحكم عادلا ويشفي غليل أهالي الشهداء الذين لا يرضون بديلا عن القصاص العادل في كل من تسبب في إزهاق أرواح أبنائهم».
وقال طلعت خليل، أمين حزب غد الثورة بالسويس، أن «المقدمة التي مهد بها القاضي أحمد رفعت للنطق بالحكم هي إدانة كاملة لعصر مبارك، وكانت أشبه بالمحكمة الثورية، إلا أنه حينما انتقل للحكم في القضايا المنظورة، أمامه قد أدان من واقع هذا الحكم النيابة العامة التي لم تقدم له الأدلة الكافية في القضايا المنظورة».
وأشار علي الجنيدي، والد الشهيد إسلام، إلى أنه كان يتوقع الحكم بالإعدام على حبيب العادلي «الشريك الرئيسي في قتل المتظاهرين، وإعطاء أحكام مشددة لمعاونيه، لكنه فوجئ بالحكم على العادلي بالإعدام، وبراءة كل قيادات الداخلية الذين أعطوا التعليمات لضباط وعساكر الأمن المركزي بضرب المتظاهرين، وهذا مسلسل مخطط ومحبوك، بدليل تبرئة العديد من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين».