واصل موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، على الرصيف المقابل لمجلس الشعب، منتقدين ما وصفوه بتجاهل المسؤولين الرد على مطالبهم المتمثلة فى ضرورة تحديد الجهة الإدارية التابعين لها، ثم تثبيتهم فى وظائفهم. وأكد المحتجون عزمهم اتخاذ «خطوات تصعيدية» إزاء ذلك «التجاهل» خاصة بعد جلسة يوم الاثنين المقبل فى مجلس الشعب التى ينتظرون أن تتم مناقشة قضيتهم خلالها، ورددوا هتافات تندد بحكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قائلين «يا حكومة يا ذكية.. ليه المعلومات منسية»، و«يا دكتور يا نظيف.. إحنا هنا مش ماشيين»، وحملوا لافتات كتب عليها «لا تعيين لا تثبيت لا أجور عادلة»، مشيرين إلى تقاضيهم راتباً شهرياً يبلغ 100 جنيه طيلة عملهم منذ حوالى ثمانى سنوات. وأصدر الموظفون بياناً برروا فيه هجومهم على وسائل الإعلام الحكومية، قائلين: «تم تعييننا فى مسابقة رسمية نشرت بالصحف القومية ورشحنا للعمل بمراكز معلومات التنمية المحلية وفقاً للتقديرات ودرجات المؤهلات، على أن يكون الأجر 100 جنيه للمؤهل المتوسط و120 للمؤهل فوق المتوسط دون أى حوافز أو علاوات». وأشار بيان المعتصمين إلى أنهم أرسلوا بعد ثلاث سنوات رسائل استغاثة وشكاوى للمسؤولين، ومنذ ذلك الحين يتم جمع كل بياناتهم قبل إعداد الميزانية كل عام؛ بحجة الإعداد لتثبيتهم، لكن المسؤولين يخبرونهم بالتأجيل إلى العام التالى فى كل مرة. وقالت نهى صالح، إحدى المعتصمات، وهى تمسك بإحدى الصحف اليومية: «يوجد خبر منشور اليوم يقول إن متوسط دخل الفرد المصرى 1450 جنيهاً.. أنا مش عارفة هما بيتكلموا عن المصرى مين بالظبط، ده إحنا بنقبض 100 جنيه».