«الأثريون» ينضمون لقائمة المحتجين على «رصيف البرلمان» وعمال «تحسين الأراضى» يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد «أباظة»

انضم موظفو المجلس الأعلى للآثار، بوزارة الثقافة، إلى قائمة المحتجين على رصيف مجلس الشعب، حيث طالب الموظفون بتحسين أحوالهم المعيشية والوظيفية، فيما تقدم عمال مراكز تحسين الأراضى، الذين دخل اعتصامهم أمام المجلس يومه الخامس عشر، ببلاغ للنائب العام أمس، ضد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، لتجاهله حل مشاكلهم، وعدم حضوره لجنة مناقشة قضيتهم بمجلس الشعب الأسبوع الماضى.
ورفع المحتجون من العاملين بوزارة الثقافة صوراً للرئيس مبارك، ولافتات كتبوا عليها «الأثريين واجهة مصر وحماة التراث ولكن البعض يرى عكس ذلك»، ورددوا هتافات تنتقد موقف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية، قائلين: «يا درويش قول الحق هتثبتنا ولا لأ»، مشيرين إلى تصريحات كثيرة لفاروق حسنى، وزير الثقافة، أكد خلالها أحقيتهم فى التعيين.
وأشاروا إلى أن غالبيتهم من خريجى كلية الآثار، ويعملون مفتشين بالهيئة وفى ترميم الآثار والحفاظ عليها، مؤكدين أنهم حصلوا على العديد من الوعود من المسؤولين بلا جدوى، موضحين أن بعضهم أمضى أكثر من 15 عاما فى العمل ولم يتم تعيينه حتى الآن.
من جانبهم، انتقد عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية ما وصفوه ب«مماطلة» الحكومة فى اتخاذ موقف حازم من أزمتهم، لافتين إلى أن اجتماع لجنة القوى العاملة ولجنة الزراعة بمجلس الشعب أكد عدالة مطالبهم، خاصة أنهم لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عامين، إلا أن اللجنة لم تتخذ قراراً بإنهاء الأزمة وعودة الشركة للعمال.
إلى ذلك أكد المعاقون المعتصمون أمام البرلمان ضرورة إيجاد حل لمشكلتهم، مشيرين إلى أن قرارهم الذى اتخذوه، أمس الأول، بعدم تلقى العلاج الخاص بهم، يعد بداية للتصعيد، لافتين إلى ضرورة حصولهم على مطالبهم المتمثلة فى شقق سكنية ووظائف طبقا لقانون ال5%، ومنحهم تراخيص لفتح أكشاك تعينهم على ارتفاع مستوى المعيشة.