عودة المحتجين إلى رصيف مجلس الشعب

يسترجع اليوم شارع حسين حجازى ذكرياته مع عمال شركة طنطا للكتان، الذين سيعاودون الاعتصام به، احتجاجا على عدم تنفيذ عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لوعودها التى فضوا اعتصامهم السابق بناء عليها، وهى خروجهم معاشا مبكرا، مقابل 40 ألف جنيه لكل عامل.
وقال هشام أبوزيد، عضو اللجنة النقابية بطنطا للكتان: إن «عائشة عبدالهادى، لم تنفذ وعودها بصرف معاش مبكر للعمال، بمبلغ 40 ألف جنيه لكل عامل»، مضيفا أن صرف المعاش كان مقررا الشهر الماضى، لكن لم يتم صرفه حتى الآن.
وأضاف أبوزيد، أن اللجنة النقابية ناقشت مسئولى وزارة القوى العاملة فى أسباب تأخر صرف المستحقات المالية للعمال، وكان ردهم: «المستثمر تعنت فى صرف المعاشات للعمال، ويريد إعادة تشغيل الشركة».
وأوضح أبوزيد، أن العمال رفضوا إعادة تشغيل الشركة وصمموا على الحصول على مستحقاتهم المالية، والخروج معاش مبكر، لذلك قرروا العودة مرة أخرى للاعتصام.
ووجه عمال النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة بيانا، فى اليوم الحادى عشر من اعتصامهم، للرئيس مبارك، يحمدون فيه الله على سلامته، ويذكرونه بأنهم معتصمون منذ أحد عشر يوما على رصيف مجلس الشعب، وأنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ 25 شهرا.
يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر موظفو تحسين الأراضى، حسم مشكلتهم بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، التى عقدت اجتماعا أمس لمناقشة مشكلتهم، والذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع.
واستكمالا لسلسلة احتجاجات رصيف مجلس الشعب، عاود العمال الموسميون بالمجلس الأعلى للآثار احتجاجهم أمام مجلس الشعب أمس بسبب عدم تعينهم حتى الآن.
وكان وزير الثقافة فاروق حسنى، وزاهى حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار، قد تقدما بمذكرة إلى رئيس الوزراء يطالبانه فيها بتوظيف العاملين فى المجلس، إلا أن رئاسة الوزراء أحالت الأمر للدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، فما كان من درويش إلا أن رفضها، وهو الأمر الذى أثار استياء الموظفين.
وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية تقدم عدد من الموظفين المحتجين ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، بسبب رفضه تعيينهم. وأضح حسن عبدالله، الموظف فى ترميم سقارة، أن درويش تقدم بطلب للمجلس الأعلى للآثار لحصر عدد الموظفين المؤقتين فى المجلس، تمهيدا لتعيينهم إلا أنه لم يصدر أى قرار منذ تلقيه أسماء المؤقتين.