أثار مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، الذى أعدته جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، ونشرته «المصرى اليوم» فى 14 مارس الحالى، ردود فعل واسعة بين المواطنين سواء ملاكاً أو مستأجرين، ووصلت الجريدة المئات من التعليقات سواء عبر الموقع الإلكترونى أو الهاتف. قال عبدالفتاح السكرى، رئيس الجمعية، إن هناك نحو 10 نواب بمجلس الشعب تبنوا مشروع القانون الذى تمت إحالته إلى لجنة الاقتراحات للبت فيه، منهم المهندس مصطفى القاياتى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والنائبان رمضان الزينى وجمال أبوعوض. وأشار السكرى إلى أن الجمعية ليست خاصة بملاك العقارات القديمة فقط، وإنما هى جمعية لجميع المضارين من قانون الإيجارات القديم، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين. وجاءت ردود فعل المواطنين ما بين مؤيد ومعارض، وناشد المؤيدون أعضاء البرلمان عدم وضع العراقيل أمام مشروع القانون الذى ينتظره الملايين – على حد قولهم - وذلك لرفع الظلم عن المالك، على أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للوحدات غير السكنية فقط، مع زيادة الإيجار للوحدات السكنية بشكل يواكب ارتفاع الأسعار التى نعيشها حاليا. وأكدوا أن هناك محامين طعنوا بعدم دستورية القانون رقم 49 لسنة 77، وتساءلوا عن عدم تحرير الإيجارات حتى الآن، حتى يتم فتح الوحدات المغلقة وإعادة إشغالها بما يساهم فى إنعاش خزينة الدولة، مؤكدين أن هناك الكثير من الملاك تم سجنهم، ومنهم من دفع غرامات بحجة أخذ «خلو» من المستأجر، بما يعنى أخذ حق هؤلاء المستأجرين من قبل. وطالبوا مراكز حقوق الإنسان بالوقوف بجانبهم لأخذ حقوقهم، دون التقليل من حق أى مستأجر ليست لديه الإمكانية لترك الوحدة أو زيادة إيجارها.