«عثمان عبدالله صالح»: مصرى فى «باسبور» و4 بطاقات.. وسودانى فى شهادة ميلاد

«جرة قلم حولت حياتى إلى جحيم».. بهذه الكلمات عبر عثمان عبدالله صالح عن استيائه مما حدث له وقت استخراج شهادة ميلاده، حيث اكتشف بعد أكثر من 70 عاماً من مولده أنه ليس مصرى الجنسية، بل سودانى، لأب سودانى وأم مصرية، وأنه ولد فى الأول من سبتمبر عام 1937 فى «كفر العلو» بحلوان.
كانت البداية عندما توجه عثمان منذ 5 سنوات، ليتسلم معاشه الشهرى، حيث أخبره الموظف أنه لن يستطيع الحصول على معاشه إلا ببطاقة الرقم القومى، فتوجه إلى سجل مدنى ثان المحلة لاستخراجها، فطلبوا منه شهادة ميلاد «كمبيوتر».
وعندما حصل عليها فوجئ بكلمة «سودانى» مكتوبة فى خانة الجنسية، وبناء على ذلك رفض السجل المدنى استخراج بطاقة رقم قومى له، بحجة أنه ليس مصرياً، وطلبوا منه إثبات مصريته، قال «عثمان»: «جمعت أوراقى الرسمية التى تثبت جنسيتى وهى: 4 بطاقات عائلية ورقية وجواز سفر مصرى رقم 853184 وتوجهت بها إلى كل الجهات دون جدوى».
بدأت معاناة «عثمان» لتغيير الجنسية المكتوبة فى شهادة الميلاد، حيث فوجئ بتحويله إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية فى وزارة الداخلية، فطلبت منه تقديم طلب اكتساب جنسية مصرية بصفته ابناً لأم مصرية، طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1957.
والغريب أن إدارة الهجرة والجنسية، التى تطلب من «عثمان» تقديم طلب لاكتساب جنسية مصرية، هى نفسها الإدارة التى أصدرت له جواز سفره المصرى. بدأت رحلة أخرى من العذاب، حيث طُلب من «عثمان» تقديم شهادة ميلاد والدته المولودة عام 1905، فحصل عليها بعد عناء كبير، وبحسب قانون منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، كان من المفترض أن يحصل «عثمان» على الجنسية، لكنه لم يحصل عليها، وطلبوا منه بعد ذلك شهادة ميلاد شقيق والدته، وبعد إحضارها طلبوا منه شهادة رسمية موثقة من السفارة السودانية تفيد بأن الأم لم تحصل على الجنسية السودانية، وبعد الحصول عليها طلبوا منه إحضار شهادة وفاة والده، وكانت المفاجأة أن خانة الجنسية كتب أمامها كلمة «مصرى».
هذه الشهادة لم تغير شيئاً، حيث طُلب من «عثمان» إحضار قسيمة زواج الأب والأم، بحث عنها فى كل مكان إلى أن جاءه الرد من محكمة المحلة بأن الأوراق مفقودة، فطلبوا منه بعد ذلك إعلاماً شرعياً باسم الوالد لتوضيح أسماء الورثة الشرعيين والزوجة لإثبات الزوجية.
رحلة بحث «عثمان» عن مصريته استمرت حوالى 5 سنوات، ولاتزال مستمرة، وقد أنفق آلاف الجنيهات كمصاريف انتقالات من المحلة، حيث مقر إقامته إلى القاهرة، وكرسوم لاستخراج الأوراق المطلوبة منه.