«الدستورية العليا»: المادة 28 لن تمكن «العليا للرئاسة» من تجاهل حكمنا

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الموقف القانونى لمنصب الرئيس القادم فى حال فوز الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون «فى يد المحكمة وليس اللجنة العليا»، وشدد على أن المادة 28 من الإعلان الدستورى لن تعطيها الحق فى تجاهل حكم المحكمة.
وقال «المصدر»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن حكم المحكمة بخصوص دستورية قانون العزل سيتضمن ما يجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذه، فى حال إصدار حكم بدستورية القانون الذى يستوجب استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة.
ونبه «المصدر»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لن تكون حائلاً بين تنفيذ الحكم، مؤكداً أن «الرئيس المنتخب وقتها سيكون مصيره مرتبطاً بحكم المحكمة الدستورية العليا وليس اللجنة العليا».
ولفت «المصدر» إلى أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت قانون العزل لنظر دستوريته يوم السبت 28 إبريل الماضى، وأوضح أنه لابد من مرور 45 يوماً لتسلم مذكرات من أطراف الدعوى، يتم تقسيمها إلى خمسة عشر يوما للإعلان وتحضير المذكرات، ثم خمسة عشر يوماً تالية لتلقى مذكرات الخصوم، ثم خمسة عشر يوماً للرد على مذكرات الخصوم، موضحاً أن هذه المدة ستنتهى يوم 12 يونيو الجارى.
وتابع: «بعد ذلك ستتم إحالة القانون إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها»، وشدد على أنه لا توجد مدة محددة يجب أن تنتهى خلالها هيئة المفوضين من كتابة التقرير، مرجحاً فى الوقت نفسه الانتهاء منه عقب انتخاب الرئيس المقبل وليس بعده.
وبرر «المصدر» رأيه بأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها فى نظر القانون كأى قضية يتم نظرها فى المحاكم – حسب وصفه.
وذكر أنه من المبكر الحديث عن كيفية التصرف فى حال القضاء بدستورية قانون العزل، واختتم: «أنا شخصياً أرى أن الحكم بدستورية القانون يكاد يكون مستحيلاً».