«خلوصي»: «المدعي العسكري» وعد بالإفراج عن المهندسين معتقلي أحداث العباسية

كشف مسؤولون بنقابة المهندسين قيام المدعي العام العسكري بعمل فرز لجميع قضايا المهندسين المعتقلين في أحداث العباسية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا للإفراج عنهم.
فيما أكد أعضاء من النقابة أن 24 نقابة مهنية شكلت وفدًا لعمل زيارة لأعضاء النقابات المهنية المحبوسين على ذمة اشتباكات العباسية في سجن طرة وباقي السجون.
من جهته، قال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، ل«المصري اليوم»: «بعد مقابلة المدعي العام العسكري الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن نحو 8 مهندسين حتى الآن، ويوجد في السجن 5 مهندسين فقط من جملة ال28 الذين تم حبسهم على خلفية اشتباكات العباسية»، لافتًا إلى أنه تلقى وعودًا بالإفراج عن باقي أعضاء النقابة المحبوسين خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن النقابة تقوم بعمل متابعات يومية لقضاياهم من خلال المحامين بحضور جميع التحقيقات.
وأكد «خلوصى» أن المهندسين المحبوسين تتم معاملتهم بطريقة وصفها ب«الطيبة» داخل سجن طرة، وذلك بخلاف ما وجدوه من الشرطة العسكرية لحظة القبض عليهم أثناء الاشتباكات.
وأضاف: «النقابة قامت بصرف 3 آلاف جنيه لكل مهندس معتقل، وكلفت نحو 32 محاميًا لحضور التحقيقات».
في سياق متصل، دعا أعضاء في نقابة المهندسين لجان حريات 24 نقابة مهنية لعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع المقبل، لبحث آليات تقديم الدعم للمهنيين المعتقلين على خلفية أحداث العباسية لسرعة الإفراج عنهم.
وقال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى للنقابة المهندسين، إن الاجتماع سيتناول عمل حصر للمعتقلين من كل نقابة، تمهيداً لتكوين جبهة دفاع مشتركة من جميع النقابات للدفاع عنهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية لكل النقابات المهنية أمام مجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وأضاف أنه سيتم تشكيل وفد من كل النقابات لمقابلة المدعي العام والمجلس العسكري خلال الأسبوع المقبل، للكشف عن ملابسات اعتقالهم ونتائج التحقيقات التي أجريت معهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بطلب «إحاطة» في البرلمان من خلال أحد أعضاء النقابات في مجلس الشعب حول الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة العسكرية بحق المعتقلين، خاصة بعد ما تردد عن ضربهم وسحلهم لحظة القبض عليهم.