«تشريعية الشعب» توافق على العفو الشامل عن الجرائم السياسية حتى فبراير 2011

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الثلاثاء، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بعد دمج مشروعيهما، بشأن العفو الشامل على الجرائم السياسية، بعد 7 اجتماعات شهدت العديد من الخلافات.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «يُعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح، والشروع فيهما، التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر (أ)، و87 و98 (أ)، و98 (أ) مكرر، من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك من 1 يناير 1976، وحتى 11 فبراير 2011».
كما وافقت اللجنة، بأغلبية نوابها، على المادة الثانية بعد إضفاء بعض التعديلات عليها، ونصت المادة على أن «يلتزم النائب العام والمدعي العام العسكري، خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذًا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيًا على ذمة هذه القضايا، ويُعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيًّا، ومن لم يشمله العفو من مستحقيه يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال 60 يومًا».