تتفاوض وزارة النقل حالياً مع شركة «إلكتروموتيف ديزل» الأمريكية حول إمكانية تجميع القاطرات الديزل فى مصر، لخدمة السكة الحديد إلى جانب التوريد للدول المجاورة فى شمال أفريقيا. وقال العضو المنتدب للشركة، جون هاملتون، إن مصر والدول المجاورة باستثناء منطقة الخليج تحتاج ما بين 30 و40 قاطرة سنوياً، للدخول فى خدمة السكة الحديد، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار المستهدف فى المنطقة لإقامة صناعة تجميع القاطرات، وأشار إلى أن التكلفة تتوقف على عدة عوامل منها مدى توافر المصانع القادرة على العمل. ولفت إلى أن تقديرات الشركة تشير إلى أن مصر ومنطقة شمال أفريقيا يمكنها استيعاب قاطرات ديزل ب175 مليون دولار سنوياً وتتضمن المباحثات مع وزارة النقل صيانة أسطول القاطرات الموجود لدى الهيئة من الديزل ومراجعة القاطرات التى وردتها نفس الشركة منذ عام 1950 لهيئة السكة الحديدية لبيان الصالح منها وتوفير قطع الغيار لبعضها لترتفع درجة الأمان فيها. وكشف هاملتون عن أن الشركة لديها عدة خيارات لإقامة تصنيع القاطرات ولكن القرار النهائى، سيتحدد بعد التوصل إلى اتفاق نهائى مع وزارة النقل. وأضاف العضو المنتدب للشركة فى تصريح ل«المصرى اليوم»: أن المباحثات الحالية مع وزارة النقل، تتضمن إعداد برامج لتدريب السائقين والملاحظين ومراقبى القطارات لرفع قدراتهم، مشيراً إلى أن الخلفية التعليمية لمن سيتم تدريبهم ليست أحد العوامل المهمة، ولكن برامج التدريب تعتمد على رفع مهاراتهم بما يتلاءم مع أسطول السكة الحديد وتحقيق أعلى درجات الأمان فيه. وأكد هاملتون أن هناك اهتماماً من جانب الدول لتطوير مرفق السكة الحديد ليعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن الدول النامية ومنها مصر، لاتزال تعتمد على تشغيل القاطرات الديزل لعدم توافر الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة تؤمن احتياجات هذا المرفق الحيوى الذى لا يحتمل قطع التيار الكهربائى، إلى جانب أن هناك أولويات فى مد التيار الكهربائى إلى القرى البعيدة والنائية. وقال: إن الصين تعد منافساً لجميع دول العالم، إلا أن صناعة القاطرات تحتاج إلى الاعتماد على منتجات ذات كفاءة مرتفعة، لا تتعرض إلى الأعطال فى الطريق، خاصة أن ذلك يتسبب فى الكثير من المشكلات للركاب ونقل البضائع فى إشارة إلى قلة جودة الإنتاج الصينى.