مجلس الشعب يوافق على قرض لتطوير السكة الحديد.. ومفاوضات لتصنيع قاطرات «الديزل» في مصر

تتفاوض وزارة النقل حالياً مع شركة «إلكتروموتيف ديزل» الأمريكية حول إمكانية تجميع القاطرات الديزل في مصر، لخدمة السكة الحديد إلى جانب التوريد للدول المجاورة في شمال أفريقيا.
وقال «جون هاملتون» العضو المنتدب للشركة ، إن مصر والدول المجاورة باستثناء منطقة الخليج تحتاج ما بين 30 و40 قاطرة سنوياً، للدخول في خدمة السكة الحديد، رافضاً الإفصاح عن حجم الاستثمار المستهدف في المنطقة لإقامة صناعة تجميع القاطرات، وأشار إلى أن التكلفة تتوقف على عدة عوامل منها مدى توافر المصانع القادرة على العمل، ولفت إلى أن تقديرات الشركة تشير إلى أن مصر ومنطقة شمال أفريقيا يمكنها استيعاب قاطرات ديزل ب 175 مليون دولار سنوياً .
وتتضمن المباحثات مع «وزارة النقل» صيانة أسطول القاطرات الموجود لدى الهيئة من الديزل ومراجعة القاطرات التي وردتها نفس الشركة منذ عام 1950 لهيئة السكة الحديدية لبيان الصالح منها وتوفير قطع الغيار لبعضها لترتفع درجة الأمان فيها.
وكشف «هاملتون» عن أن الشركة لديها عدة خيارات لإقامة تصنيع القاطرات ولكن القرار النهائي، سيتحدد بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة النقل.
وأضاف العضو المنتدب للشركة في تصريح ل «المصري اليوم»، "أن المباحثات الحالية مع وزارة النقل، تتضمن إعداد برامج لتدريب السائقين والملاحظين ومراقبي القطارات لرفع قدراتهم"، مشيراً إلى أن الخلفية التعليمية لمن سيتم تدريبهم ليست أحد العوامل المهمة، ولكن برامج التدريب تعتمد على رفع مهاراتهم بما يتلاءم مع أسطول السكة الحديد وتحقيق أعلى درجات الأمان فيه.
وأكد «هاملتون» أن هناك اهتماماً من جانب الدول لتطوير مرفق السكة الحديد ليعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن الدول النامية ومنها مصر، لا تزال تعتمد على تشغيل القاطرات الديزل لعدم توافر الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة تؤمن احتياجات هذا المرفق الحيوي الذي لا يحتمل قطع التيار الكهربائي، إلى جانب أن هناك أولويات في مد التيار الكهربائي إلى القرى البعيدة والنائية.
وقال، "إن الصين تعد منافساً لجميع دول العالم، إلا أن صناعة القاطرات تحتاج إلى الاعتماد على منتجات ذات كفاءة مرتفعة، لا تتعرض إلى الأعطال في الطريق، خاصة أن ذلك يتسبب في الكثير من المشكلات للركاب ونقل البضائع في إشارة إلى قلة جودة الإنتاج الصيني".
في سياق متصل وافق مجلس الشعب خلال جلسته مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور «أحمد فتحي سرور» على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن إتفاق قرض المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومصر بمبلغ قدره 270 مليون دولار.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر وذلك من خلال تنفيذ تحديث نظام الإشارات بخط (عرب الرمل / الإسكندرية) ، ويتكون النظام المشار إليه من خلال تنفيذ نظام إشارات أتوماتيكى للبلوكات على خط مفتوح ، وأنظمة غلق إشارات إليكترونية في المحطات ، ونظام حماية عند التقاطعات ، فضلاً عن تجديد 200 كيلومتر من قضبان خطي (القاهرة / أسوان)، وكذلك تحديث الإدارة والتشغيل عن طريق دعم التطوير والأداء لبرنامج التدريب الفني لأكاديمية السكك الحديدية الجديدة (معهد وردان).