الحملة على المرأة فى أعيادها

إنه إذن شهر المرأة؛ فلم نكد ننهى احتفالاتنا بيومها العالمى، حتى طلّ علينا «عيد الأم»، حيث اليوم الذى نحتفل فيه جميعاً بأمجد أعيادها، وأفضل أدوارها، وأكثرها نبلاً وطهارة وإشراقاً على الإطلاق، لكن هذه الاحتفالات تحل علينا، فى مصر والعالم العربى، فيما المرأة نفسها تشهد هجمة رجعية مأفونة، وتتربص بها، وبنا جميعاً، حملة خرقاء تريد إرجاعنا قروناً إلى الوراء.
لم يكن أحد قادراً على تصديق أن داعية سعودياً وأستاذاً جامعياً سابقاً، يدعو إلى «هدم الكعبة، وإعادة بنائها، بشكل يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء عند الطواف»، لكن الرجل عاد وأكد ما ذهب إليه قبل أيام قليلة، بل ظهر له أنصار كثيرون يؤيدون اقتراحه، بدعوى «حماية المرأة من الاختلاط وما قد يجلبه من تحرش».
لا تزال السعودية تشهد مواجهة عنيفة بين قوى رجعية متزمتة وبعض الخلايا الحية التى تجاهد لتعزيز مكانة المرأة ودمجها فى المجال العام، بوصفها «نوعاً اجتماعياً» ومواطناً كامل المواطنة يمكنه البرهنة على الكفاءة والمقدرة، وليست مجرد «موضوع للإغراء» أو كائن عاجز ضعيف.
فمنذ تم افتتاح «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية»، فى سبتمبر الماضى، لتصبح أول جامعة فى البلاد تختص بالدراسات العليا فى المجالات النوعية، وتحمل توجهاً ذا طابع عالمى، وتسمح بتواجد الطلاب إلى جانب الطالبات فى فصول الدراسات العليا، والهجمات عليها لا تتوقف، بدعوى أن «الاختلاط ليس من الإسلام، وأنه يجلب الانحراف والمعصية». ووصل الأمر إلى صدور فتاوى ب «قتل كل من يسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء فى ميادين العمل والتعليم بالبلاد».
الكويت أيضاً تشهد ممارسات مشابهة؛ فالمجال السياسى فى هذا البلد، الذى يحظى بحياة نيابية نشطة، ينتظر اندلاع معركة برلمانية جديدة يسعى فيها بعض النواب إلى الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ قرارات تلزم السيدات اللاتى يشغلن مواقع وزارية أو مقاعد نيابية ب «ارتداء الحجاب».
منذ منتصف العام الماضى، يسعى فصيل من البرلمانيين وأعضاء التيارات السلفية المحافظة إلى إجهاض التقدم الذى أحرزته المرأة الكويتية على صعيد المشاركة السياسية، عبر تعيينها وزيرة وانتخابها نائبة بالبرلمان؛ فتارة يتذرع هؤلاء بأنه «لا يجوز شرعاً دخول المرأة مجلس الأمة باعتباره ولاية عامة»، وتارة أخرى يطالبون النائبات والوزيرات ب «عدم التنقل بين المقاعد وتبادل الضحكات مع زملائهن من الأعضاء».
ولا تقتصر هجمات تلك الفصائل على المرأة داخل المجال السياسى فقط، لكنها تمتد لمحاصرة الوجود النسوى فى التعليم وميادين العمل والرياضة، وكانت آخر معاركها تلك التى شنتها على الحكومة لحملها على «إيقاف النشاط النسائى فى كرة القدم»، بذريعة أن المرأة التى تلعب الكرة وترتدى الملابس الرياضية الملائمة لهذه اللعبة ترتكب عملاً «يتعارض مع أحكام الشريعة».
ليت الأمر اقتصر على بعض المجتمعات العربية المعروفة بطبيعتها المحافظة، أو تلك التى تمتلك ترف مقاربة مثل تلك القضايا، لكنه امتد، للأسف الشديد، لمعظم مجتمعاتنا، بما فيها أكثرها حاجة لحشد الطاقة والجهد والتركيز لتحقيق أهداف وطنية عليا ملحة.
فمنذ فرضت «حماس» سيطرتها على غزة، لم تتوقف عن إصدار قرارات غريبة لا تهدف فى مجملها سوى إلى تكريس طابع دينى شكلى لا علاقة له بالجوهر النبيل للإسلام ولا بمقتضيات المصلحة الوطنية. ففى شهر يوليو من العام الماضى، قررت السلطة القضائية التابعة للحركة «إلزام المحاميات بارتداء الحجاب أثناء مثولهن أمام المحاكم النظامية»، قبل أن تحظر، فى أكتوبر الفائت، على النساء «ركوب الدراجات البخارية خلف الرجال»، وتقرر قبل أيام «منع الحلاقين من العمل فى صالونات الحلاقة النسائية».
مصر أيضاً تعانى الأزمة ذاتها؛ وليس أدل على ذلك من توصية الجمعية العمومية الطارئة فى «مجلس الدولة»، فى فبراير الماضى، برفض تعيين المرأة قاضية فى المجلس، وهى التوصية التى اتخذت بقرار حظى بأغلبية ساحقة، بل ثمة من القضاة «الأجلاء» من راح يبرر ذلك التوجه، ويدافع عنه لاحقاً، بدعوى أن «ظروف عمل القاضى لا تناسب المرأة وتتعارض مع مسؤولياتها تجاه أولادها وزوجها».
احتفلت المرأة فى العالم أجمع بيومها العالمى مطلع هذا الشهر، واليوم نحتفى جميعاً بها فى أفضل أدوارها، لكننا أيضاً ننتهك استقلاليتها، ونحط من كرامتها، ونريد سحبها إلى الوراء مئات السنين؛ تارة بدعوى أنها «موضوع للجنس والإغراء حتى فى أقدس أماكن العبادة»، وتارة أخرى لأنها «كائن ضعيف وعاجز يحتاج إلى الحماية والعزل عن المخاطر». والواقع أن من يفعل ذلك من الرجال لا يعطى سوى أسوأ الانطباعات عن نفسه وعن من عرفهن من النساء.