«الخارجية»: التقرير الأمريكى حول حقوق الإنسان فى مصر «لا يلزمنا».. ويجب احترام «خصوصيتنا»

انتقدت وزارة الخارجية، أمس، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والذى يتضمن جزءًا خاصا بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
 وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن التقارير التى تصدرعن الجهات «غير المخولة» بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف الدول «لا تلزمنا بأى حال من الأحوال»، مؤكداً أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هى تعهداتها الدولية، ومصدرها المعاهدات الدولية التى صدقت عليها والقانون الدولى العرفى، منوها بأهمية احترام جميع الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى، ومختلف التحديات التى تواجه مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.
 وأشار زكى إلى انفتاح القاهرة وتعاونها مع جميع الآليات الدولية والإقليمية التى تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتى انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، لافتا إلى «تعاطى مصر بإيجابية مع جميع التقارير الصادرة عن تلك الآليات، حتى وإن كانت تتضمن فى بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان».
وأكد المتحدث الرسمى «أنه لا توجد دولة فى العالم تخلو تماماً من انتهاكات لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات، فضلاً عن دعم دور القضاء فى هذا الشأن، وهى كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة».
وأوضح أن أحدث مشاهد التفاعل الإيجابى المصرى مع المجتمع الدولى كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى فبراير 2010، والذى انتهى بصدور 172 توصية فى مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر فى 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. وأهاب السفير حسام زكى بوسائل الإعلام المصرية ضرورة التنبه إلى الحقائق سالفة الذكر، فى سياق تناولها لأى تقارير تصدر عن «جهات غير مخولة» تتناول فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.