«الإمام» يرحل دون فض النزاع مع حمودة والباز.. ومصدر قضائى: يجب إدخال الورثة كمدعين جدد

رحل فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، تاركا نزاعا قضائيا واحدا، بينه وبين الكاتب الصحفى عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، ومحمد الباز، نائب رئيس التحرير، فبعد انتهاء قضيتهم الشهيرة أمام محكمة جنايات الجيزة بشقها الجنائى وتغريم المحكمة لحمودة والباز مبلغ 160 ألف جنيه متضامنين لثبوت إهانتهما الشيخ طنطاوى، أقام الإمام الراحل دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية طلب فيها من الصحفيين مليون جنيه تعويضا عن كل من الأضرار الأدبية والمعنوية التى لحقت به.
وحول مصير الدعوى قال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إن الدعاوى المدنية لا تنقضى بالوفاة، موضحا أنها ليست نزاعا جنائيا ينقضى بالتصالح أو الوفاة أو التقادم، وأن السبيل القانونى الوحيد فى تلك الدعوى، أن يتقدم دفاع المدعى بطلب للمحكمة التى تنظر الدعوى لتصحيح شكلها وإدخال ورثة المدعى كمدعين جدد فيها، على أن يكون هؤلاء الورثة هم الورثة الشرعيون الذين ترد أسماؤهم فى إعلام الوراثة الرسمى.
كانت محكمة الجيزة المدنية قد نظرت فى 23 فبراير الماضى دعوى الإمام الراحل ضد حمودة والباز، وقررت وقفها لحين الفصل فى طعن النقض الذى أقامه الصحفيان لإلغاء حكم تغريمهما، وأشارت مصادر قضائية إلى أن وفاة من صدر لصالحه الحكم ليس لها أثر قانونى على طعن النقض، لأنه يخص المتهمين اللذين صدر الحكم بمعاقبتهما.
يذكر أن نزاع شيخ الأزهر والكاتب الصحفى عادل حمودة كان واحدة من أشهر دعاوى السب والقذف، عندما اتهم الإمام الراحل حمودة والباز بإهانته وتصويره على صفحات جريدة الفجر، مرتديا زى «بابا الفاتيكان» فى عام 2007، بعد أن أعلن طنطاوى نيته فى السفر إلى الفاتيكان بقصد الحوار مع البابا، وأصدرت محكمة الجنايات حكما فيها بتغريم الصحفيين، ليقيم بعدها شيخ الأزهر دعوى أخرى ضدهما، طالب فيها بمليون جنيه تعويضا.