النيابة تستجيب ل«بكرى» وتشكل لجنتين لفحص أوراق «عمر أفندى»

استمعت نيابة الأموال العامة، أمس، إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، فى البلاغ المقدم منه بشأن إهدار المال العام فى صفقة بيع «عمر أفندى».
 وقال بكرى فى التحقيقات، التى باشرها المستشار إسلام الفقى، وكيل النيابة، إن الصفقة تسببت فى خسارة الشركة 532 مليون جنيه وطرد 600 عامل من فروعها، واستمرت الجلسة قرابة ساعتين، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وأوضح أن رئيس الشركة القابضة نفسه اعترف بمخالفة المستثمر شروط العقد، وأنه أخذ الشركة وحجم المبيعات فيها 400 مليون جنيه فى العام، وتراجع هذا المبلغ حالياً إلى 200 مليون.
 قررت النيابة، فى نهاية التحقيقات، تشكيل لجنتين من وزارة العدل والكسب غير المشروع لفحص أوراق صفقة بيع «عمر أفندى».