بإعلان السيدة أسمهان ابنة صديقنا الراحل، والملاك الذى كان يمشى على الأرض إبراهيم شكرى بأن اللجنة المركزية لحزب العمل اختارتها رئيساً مؤقتاً للحزب، وصديقنا الكاتب واللواء السابق طلعت مسلم نائباً لها، إلى حين عقد المؤتمر العام لاختيار رئيس جديد وبإسراع محفوظ عزام بالاعتراض وإعلانه أنه الرئيس المؤقت للحزب وأن أمينه العام صديقنا وزميلنا هو مجدى أحمد حسين الذى يقضى فى السجن مدة السنتين المحكوم بهما عليه من المحكمة العسكرية لدخوله قطاع غزة من أحد الأنفاق دون إخطار السلطات- أقول بهذا الإعلان والاعتراض تكون واحدة من مآسى أو مهازل- سمها كما شئت- الحياة السياسية التى يخلقها النظام، دون أى سبب مفهوم، قد عادت لتطل علينا من جديد ولا نعرف ماذا سيكون رد لجنة شؤون الأحزاب على طلب السيدة أسمهان بإنهاء قرارات تجميد الحزب ووقف صدور جريدة الشعب التى كانت تنطق باسمه، وتسليمها مقاره التى أصدرتها اللجنة منذ حوالى إحدى عشرة سنة.. وهى قصة تحتاج إلى من يؤرخ لها.. ولمن لا يتذكر فقد ظهر حزب العمل عام 1978 بزعامة إبراهيم شكرى كامتداد لحزب العمل الاشتراكى بزعامة المرحوم أحمد حسين، وهى آخر تسمية له بعد اسم حزب مصر الفتاة، وتم حله ضمن الأحزاب التى تم حلها عام 1953. وكان شكرى عضو مجلس النواب الوحيد للحزب عام 50- 1952، ومن الذين طالبوا بالإصلاح الزراعى وتوزيع الأراضى على الفلاحين المعدمين، وتولى عدة مناصب بعد الثورة. ولعودة الحزب للحياة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات- عليه رحمة الله- قصة طريفة، فقد كان قانون الأحزاب وقتها يفرض توقيع خمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشعب على طلب التأسيس وبينما تمكن المرحوم فؤاد سراج الدين- عليه رحمة الله- من تجميع هذا العدد زائد واحد هو المرحوم أحمد طه، الماركسى، لقيام حزب الوفد الجديد فى 4 فبراير سنة 1978، وبينما لم تواجه أحزاب مصر العربى الاشتراكى والتجمع والأحرار هذه المشكلة لأنها نشأت فى البداية كمنابر داخل الاتحاد الاشتراكى- التنظيم السياسى الوحيد- وخاضت بهذه الصفة انتخابات مجلس الشعب عام 1976، وبعدها صدر قرار تحويلها لأحزاب مستقلة، فإن المشكلة واجهت إبراهيم شكرى وهنا حدث واحد من أطرف المشاهد السياسية، فالرئيس السادات الذى لم يكن عضواً فى حزب مصر الحاكم وقعَّ على طلب عضوية فى حزب العمل وطلب من حزب مصر أن يقوم بتسليف العمل عدداً من النواب للتوقيع له، وكان على رأسهم عديله المرحوم محمود أبووافية.. وقام الحزب فعلاً وأخذ يجمع شتات عناصره القديمة منذ كان مصر الفتاة ثم الاشتراكى وأصبح اسمه حزب العمل الاشتراكى وبدأت الخلافات بينه وبين بعض سياسات السادات تظهر وانسحب منه من وقعوا له باعتبارهم قرضاً حسناً، ولم يكن ممكناً أن يظلوا فيه للأبد ويتركوا حزب النظام، وعلى الرغم من أن إبراهيم شكرى أيد زيارة السادات للقدس، ولم يمانع فى عقد اتفاقية كامب- ديفيد عام 1978، إلا أن أول صدام بينهما كان بعد التوقيع على اتفاقية السلام فى مارس عام 1979، وزيارة رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجين فصدرت جريدة الشعب وعلى صفحتها الأخيرة صورة لعلم فلسطين وطلبت من الجماهير رفع مليون صورة للعلم،، ووضع شعارات ترمز إليه على ملابسهم وحقائب التلاميذ والسيارات، والغريب أن السادات اعتبر هذا عملاً عدائياً موجهاً ضده شخصياً، ودليلاً على نكران إبراهيم شكرى لجميله عليه، وتم اعتقال عدد من الذين لصقوا صور العلم على منازلهم وإحالة تلاميذ للتحقيق دخلوا فصولهم الدراسية وعلى حقائبهم ملصقات للعلم بينما صمت بيجين أثناء جلسة للكنيست، والعضوة فى حزبه جيئولا كوهين التى عارضت الاتفاق تمزق نسخته وتلقيها على الأرض وهى توجه إليه أعنف الاتهامات بالتخلى عن سيناء. كما أدت المعارضة التى أبداها الحزب إلى لفت انتباه عناصر عديدة خاصة بعد انضمام المرحوم الدكتور حلمى مراد وكان منضماً إلى الوفد، وتمت مفاتحة عناصر ناصرية عديدة للانضمام له لممارسة نشاطها من خلاله.. وإقناعهم بأنه امتداد لثورة يوليو، وكان الحزب قد خاض عدداً من المعارك وشارك فى تعبئة الرأى العام ضد النظام خاصة مشروع هضبة الأهرام إلى أن تم إفشاله، وقانون حماية القيم من العيب، وشن الدكتور حلمى مراد حملته هذه فى الشعب بعد أن نشرت الأهرام نصه كاملاً، وخاصة المادة التى تحاكم السياسيين الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة يوليو وبعدها، وجواز تجديد الدعوة ضد الورثة إذا توفى والدهم أثناء محاكمته فى مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، أى محاكمة الأبناء لا على تهرب آبائهم من الضرائب، وإنما لأنه أفسد الحياة السياسية وكانت فضيحة تم بعدها سحب هذه المادة، وهكذا انتهت المساحة ولم ننته مما نريد قوله.
