المحامون منقسمون: فريق يؤيد.. وآخرون «ما تحكمشى»

بعد مرور 8 سنوات على جدل تعيين المحامية تهانى الجبالى كأول قاضية فى المحكمة الدستورية العليا، عاد الصخب من جديد، ولكن هذه المرة إلى ساحة مجلس الدولة الذى رفضت جمعيته العمومية بأغلبية 334 عضوا من أصل 380 تعيين المرأة قاضية فيه على الرغم من أن رئيس المجلس المستشار محمد الحسينى ونائبه المستشار معتز كامل أعلنا فى أواخر 2009 عن فتح الباب أمام خريجات كلية الحقوق والشريعة والقانون للتقديم كمندوب مساعد فى مجلس الدولة، الذى يعد أعلى سلطة إدارية فى مصر، مما زاد من حالة الاندهاش لدى عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى، التى رأت فى القرار تمييزا على أساس الجنس ضد المرأة، وأنه أحد مظاهر التراجع فى حقوق المرأة المصرية.
يقول المحامى زياد العليمى: «إنه وقف أمام قاضيات أكثر من مرة، وعلى حد تعبيره فقد اتسم أداؤهن بالتميز، وهن مجتهدات ويعملن بجدية، لكن المناخ العام لا يساعد المرأة، فلا توجد قاضية رئيس دائرة وما زال دورها متمركزا فى بحث القضايا ومناقشتها مع رئيس الدائرة، وبالتالى فلا يوجد تعامل مباشر بين القاضية والمتقاضين، وكذلك فإن عدد القاضيات قليل جدا وبالتالى فإن تأثيرهن محدود، وأغلبهن بنات مستشارين ولا توجد معايير واضحة للتعيين، وكذلك فإن تعيينهن جاء متخطيا فترة 10 سنوات تدريب فى النيابة، وبالتالى فليس هناك أى تكافؤ فى الفرص بينهن وبين القضاة الرجال».
وأضاف: «إن الحل هو تعديل قانون السلطة القضائية، والسماح للخريجات فى كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالبدء فى سلك القضاء من أوله، وتكافؤ الفرص فى التدريب وتولى المناصب، ويجب أن يكون ذلك قريبا، لأننا بمرور 10 سنوات مثلا ستصل القاضيات الحاليات للمعاش، وسنعود مرة أخرى دون قاضية، خاصة أنه ليس من حق المرأة التقديم فى النيابة العامة، وكل القاضيات فى المجال المدنى فقط.. والمجلس القومى للمرأة ضحك على الناس، وأعد تقريراً يقول فيه للعالم إن لدينا قاضيات، وفى حقيقة الأمر لم يحدث ذلك، وقد أثيرت القضية كغيرها من القضايا الموسمية، التى تثار فجأة وبعد فترة لا نسمع عنها شيئا، ولم نوجد لها حلاً حاسماً».
أما المحامى محيى الدين رجب فأكد أن القاضيات اللاتى وقف أمامهن قمن بمجهود كبير، ويذكر لهن التميز فى عملهن، ولكن فى الوقت نفسه يرفض تولى المرأة منصب قاضية، قائلا: «ترافعت فى 3 قضايا أمام 3 قاضيات فى دوائر مختلفة منها اقتصادية ومدنية وعمال، وقد أثبتن جدارة فى عملهن على عكس ما كنت أتوقع، لكننى ما زلت رافضا تولى المرأة للقضاء خاصة القضاء الجنائى والأحوال الشخصية».
بينما يقول أحمد عمادالدين (محام) «لم يسبق لى الترافع أمام قاضية، لكنى أفضل ان تترافع محامية أمام القاضية، باعتبارهن سيدات مع بعضهن سيفهمن بعضهن أكثر»، كما يرى أن بكاء المتهم أمام القاضية،من الممكن أن يأتى بنتيجة، وتحكم القاضية لصالح المتهم، باعتبارها أكثر عاطفة من القاضى الرجل»، ويقول سيد عبدالحكم (محام) «لا أحبذ تعيين المرأة قاضية، ورغم أننى لم أتعامل حتى الآن مع قاضيات، لأن عملهن مقتصر على بعض القضايا كالمدنى والتجارى وقضايا التعويضات، فإننى أرى أن أحكامها ستميل دائما لمناصرة المرأة، خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية، (لأن الستات بتحامى لبعضها)، أو مثلا فى قضايا الاغتصاب، قد تغلب العاطفة المرأة القاضية، وتدين المتهم الذى قد تكون التهمة ملفقة له».
ولا يتفق حمدى السيد (محام) مع هذه الآراء ويقول: «لقد سبق لى الترافع أمام قاضيات، ولكننا كمحامين عندما ندخل قاعة المحكمة، نتناسى طبيعة من يجلس على المنصة، سواء كانوا سيدات أو رجالاً، فكلاهما يطبقان القانون، وربما تكون القاضية أشد تطبيقا للقانون، لأنها تعلم جيدا أنها معبأة بنظرة المجتمع لها، لذلك تنتابنى الرهبة عندما أعلم أن القضية التى سأترافع بها ستنظرها قاضية»، ويؤكد الرأى نفسه السيد عبدالغنى (محام)، حيث يرى أن القاضى أو القاضية تعلما القانون ويطبقانه، ولا مجال هنا لتحديد نوع الناطق بالحكم، إذا كان مذكراً أم مؤنثاً!
فيديو نساء يطالبن بكرسي القاضي على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/women-calling-justice