«خلافات» بين أساتذة قانون حول «أحقية» المرأة فى تولى القضاء

شهدت ندوة «حق المرأة المصرية فى تولى القضاء» بجامعة عين شمس أمس الأول «مناقشات ساخنة» بين أساتذة القانون والدستور وأساتذة قسم الشريعة، الذين اختلفوا حول مدى أحقية المرأة فى أن تصبح قاضية، ومدى تطلب الأمر لمقاضاة مجلس الدولة بسبب رفضه تعيينهن.
ووصف الدكتور إبراهيم العنانى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، من يهاجمون مجلس الدولة بسبب رفضه تعيين المرأة قاضية ب«المتشنجين»، قائلا: «يجب أن نتبع سياسة الدبلوماسية الناعمة فى التعامل مع جهة قضائية لأن معاداتها لن تأتى بنتيجة وتجعل المجلس يصر على موقفه».
وأضاف العنانى: «أنا كعضو بالمجلس القومى للمرأة أرفض اللجوء إلى رئيس الجمهورية أو حرم الرئيس، لإجبار مجلس الدولة على تغيير موقفه كما أرفض تقديم شكوى قضائية ضد مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية العليا»، مشددا على ضرورة المناقشة والحوار ومعرفة الأسباب التى استند إليها موقف الجمعية العمومية للمجلس وضرورة احترامها.
 بينما اعترضت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأول قاضية، على «العنانى» بسبب رفضه اللجوء للقضاء ضد مجلس الدولة، قائلة: «الأمر فى هذا الموقف يتجاوز الشكوى، إلى فكرة إعمال اختصاص المحكمة الدستورية العليا التى من حقها التدخل لفض الاختلاف فى وجهات النظر فى التفسير للقانون والدستور».
وشهدت الندوة جدلا واسعا بين الحضور حيث وصف الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، المجتمع المصرى بأنه «مجتمع ذكوري»، بينما رد عليه الدكتور كريم هنداوى الأستاذ بالكلية، قائلا: «يجب النظر إلى ما على المرأة من واجبات أيضا كما تطالبون بحقوقهن».
وأضاف: «إذا كنتم تطالبون بالحقوق فيجب عليكم النظر فى الواجبات، حيث يجب المساواة فى كل شىء»، قائلا: «لماذا توافقون على عدم تعيين المرأة معاون نيابة حتى تعفوها من الجهد والمشقة، فإذا تم تعيينها قاضية، يجب أيضا أن «تتبهدل فى الأقاليم تستيقظ فجراً وتذهب إلى المشرحة مثل الرجال».
فيديو نساء يطالبن بكرسي القاضي على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/women-calling-justice