مدام رشا قاضية ورئيسة جمهورية كمان (1)

كيف تكون مدام رشا أو الآنسة فاطمة قاضية؟، هكذا صرخ زميلى مستنكراً عندما أبديت اندهاشى من الجدل الدائر حول تعيين المرأة فى القضاء، فقلت له: ومش قاضية وبس دى من حقها تبقى رئيس جمهورية!!، وصفنى زميلى المحترم بالجنون قائلاً فى سخرية: «أهو ده اللى ناقص، رئيسة جمهورية حامل وبترضع كمان»،
وبالطبع أكد كلامه بالحديث الشهير الذى رواه أبوبكرة قائلاً: «لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل (يقصد موقعة الجمل بين عائشة وعلى بن أبى طالب) بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم،
قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وأعتقد أن أبوبكرة بهذا الحديث أراد أن يبرر موقفه ويريح ضميره أكثر منه يريد إعطاء موعظة دينية أو لنقل إعطاء نصيحة نبوية، وذلك لعدة أسباب ذكرها الباحثون، والحديث تدور حوله عدة أسئلة منطقية طرحتها فاطمة المرنيسى منها:
1- لماذا لم يتذكر راوية الحديث هذا الحديث إلا بعد ربع قرن وفجأة وفى ظل ظروف مضطربة؟، وبعد أن تأكد أن السيدة عائشة قد فقدت بريقها السياسى حيث قتل ثلاثة عشر ألفاً من أنصارها فى ساحة المعركة، أليس هذا نوعاً من التبرئة السياسية لمن وقف على الحياد ولم يساند حبيبة رسول الله أم المؤمنين.
2- تاريخ أبوبكرة ملىء بالثغرات التى تجعله يريد الحفاظ على موقعه الاجتماعى الجديد كواحد من أعيان البصرة ويعض عليه بالنواجذ، فالإسلام منحه الثروة والأهم منحه الهوية، وقصة إسلامه كانت موضع انتقاد، فقد أسلم بعد حرب حول حصن الطائف وعد فيها النبى كل من يترك الحصن بالحرية، وسرعان ماهبط أبوبكرة من الحصن حتى يحصل على الحرية والأمان.
3- هل من المعقول أن نعتمد فى حديث خطير هكذا على راوية قد تم جلده فى عهد عمر بن الخطاب تطبيقاً لحد القذف؟!، فقد شهد على شخصية سياسية مرموقة هى المغيرة بن شعبة فى واقعة خطيرة وهى الزنى وتشكك عمر فى شهادته فطبق عليه الحد.
4- بفرض صحة هذا الحديث لابد أن نفهمه على أنه وصف لحادثة بعينها، وأيضاً لابد من فهمه فى ضوء الأحاديث السابقة عن فارس وكسرى، فالحديث بهذا الشكل هو تكملة لقصة كسرى الذى مزق كتاب النبى – صلى الله عليه وسلم - ثم مات مسموماً فأخذت الولاية ابنته بوران، وكان الرسول قد دعا من قبل حين مزق كتابه أن يمزقوا كل ممزق ولذلك كان حديثه عن عدم فلاح قوم فارس استكمالاً للدعاء السابق، أو بحسب عبارة الباحثة السياسية هبة رؤوف عزت حين وصفت هذا الحديث بأنه «يدخل فى إطار الإخبار والبشارة لا فى باب الحكم الشرعى».