الديمقراطية والصندوق

يتوجه الشعب المصرى، اليوم، إلى صناديق الانتخابات لاختيار رئيس للدولة من بين ثلاثة عشر مرشحاً، وذلك فى أول ممارسة من نوعها فى تاريخ مصر الطويل والممتد. ونأمل أن يكون كل ناخب قد حسم أمره واختار فى حرية تامة، وبمعزل عن أى تأثير آخر سوى قناعاته وضميره، مَنْ سيصوت له ومَنْ يعتقد أنه الأصلح لقيادة وطنه فى الظروف الراهنة، أياً كانت الاعتبارات التى سوف يبنى عليها قناعاته، كما آمل أن تكون كل الإجراءات اللازمة لسد ثغرات التزوير ولضمان نزاهة وشفافية الانتخابات قد اتخذت بالفعل، كى يطمئن الشعب تمام الاطمئنان إلى أن النتائج الرسمية التى ستعلنها اللجنة الانتخابية مطابقة تماماً لإرادة الناخبين كما تعكسها بطاقات الاقتراع.. وأخيراً آمل أن يلتف الشعب المصرى بكل فئاته وتياراته حول رئيسهم المنتخب، لأنه سيصبح بعد انتخابه رئيساً لكل المصريين، وليس رئيساً فقط لمن صوتوا له، وسيكون فى أمسّ الحاجة لتعاون الجميع معه ومساعدته على قيادة الوطن نحو بر الأمان بعد كل التضحيات التى قُدمت للوصول إلى اللحظة التى نعيشها الآن والتى كانت حتى وقت ليس ببعيد تبدو حلماً بعيد المنال.
غير أنه يتعين فى الوقت نفسه أن نتذكر دائماً أن الديمقراطية أكبر بكثير من أن تختزل فى صندوق انتخابى، رغم أن صندوق الاقتراع أصبح أحد أهم أعمدة وآليات بناء النظم الديمقراطية فى العصر الحديث، صحيح أن تطور المجتمعات فى العصر الحديث لا يسمح سوى بممارسة نمط معين من الديمقراطية، هو الديمقراطية النيابية التى تسن فيها القوانين وتتخذ القرارات بواسطة نواب يختارهم الناخبون لتمثيلهم فى مؤسسات التشريع وصنع القرار، وليس نمط الديمقراطية المباشرة كما عرفته المدن اليونانية القديمة غير أنه بات من المسلّمات الآن أن ممارسة حق الانتخاب لا تكفى وحدها لصنع نظام ديمقراطى حقيقى، فالانتخابات بمختلف أنواعها تجرى مرة واحدة كل عدة سنوات، وليس من المعقول أن تقتصر مشاركة المواطن فى الحياة السياسية على دور محدود من هذا النوع، يقتصر فقط على الذهاب إلى صندوق الاقتراع مرة واحدة كل عدة سنوات للإدلاء بصوته ثم ينصرف إلى حال سبيله، وإنما عليه أن يواصل هذه المشاركة من خلال الأحزاب السياسية، أو النقابات العمالية والمهنية، أو الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وعليه أيضاً أن يصر على ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، وأن يدافع عنها بكل الطرق والوسائل السلمية المتاحة. ولأن هذه الممارسة المستمرة هى الطريقة الوحيدة التى تمكن الناخب من أن يصبح مواطناً فعالاً قادراً على التأثير فى كل وقت وفى كل حين فى صياغة حاضره وصنع مستقبله ومستقبل أولاده، فدونها لا يمكن لأى نظام نيابى أن يصبح نظاماً ديمقراطياً مكتمل الأركان.
سيكون لمصر بعد أيام، أو أسابيع قليلة على الأكثر، رئيس منتخب، وتلك لحظة فاصلة فى تاريخها يتعين علينا جميعاً أن ندرك أهميتها وأن نقدر دلالتها حق قدرها، بصرف النظر عن اسم أو شخصية الرئيس المنتخب. صحيح أن الملابسات التى أحاطت بالعملية الانتخابية، وربما تكون قد ألقت بظلال سيئة على نتائجها، وحالت دون انتخاب رئيس يليق بثورتها الكبرى، بسبب النهج السيئ الذى اتسمت به إدارة المرحلة الانتقالية، غير أن إصرار الناخب على مواصلة الطريق نحو ديمقراطية مكتملة المعالم، بالحرص على المشاركة السياسية المستمرة والفعالة، هو الوسيلة الوحيدة لإفراز ثقافة ديمقراطية واعية يمكن أن تكفل لنا على المدى الطويل اختيار أفضل العناصر المؤهلة لقيادة مصر ولوضعها على طريق الحرية والتقدم. ولأن الشعب المصرى لن يعود إلى الوراء أبداً، أو يسمح بظهور فرعون جديد، فلن يكون بوسع الرئيس المنتخب، أياً كانت أوجه القصور فى شخصيته، أن يحكم مصر بنفس الأساليب القديمة التى أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن من تدهور ومهانة.
مصر تعيش إذن لحظة فاصلة فى تاريخها مع انتخاب رئيس جديد لكن هذه اللحظة، على أهميتها، ليست سوى نقطة البداية على طريق مازال طويلاً جداً.
مبروك لشعب مصر، والأمل معقود عليه لمواصلة المسيرة، كى يحل التفاؤل والأمل فى مستقبل أفضل محل لحظات إحباط وخوف طالت أكثر مما ينبغى.