القيادات النسائية بالأحزاب: رفض تعيين القاضيات صدمة وإهانة وردة إلى الخلف

شن عدد من القيادات النسائية بأحزاب المعارضة هجوماً عنيفاً ضد قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بالإجماع، أمس الأول، بتجديد رفض تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى، واعتبرن القرار ردة إلى الخلف.
ووصفت جميلة إسماعيل، القيادية فى حزب الغد، القرار ب«المهين» للمرأة المصرية، وقالت ل«المصرى اليوم»: «نحن كنساء نطالب باستقلال القضاء ومع ذلك لن نتردد فى مطالبتهم بإنصاف المرأة ورفع الظلم الواقع عليها بالحوار، وليس بآليات تمس هيبة أو استقلال القضاء لأنهم فى النهاية حائط الحماية الأخير لنا ضد النظام».
واعتبرت الدكتورة كريمة الحفناوى، مقررة لجنة المرأة فى حركة كفاية، قرار مجلس الدولة صادماً، وقالت: «إن المرأة وصلت إلى منصب الرئاسة فى بعض الدول، وأن كل دول العالم بها قاضيات».
وأوضحت «أن القرار أضر بالمرأة، ننتظر أن يصدر قرار آخر بأن تجلس المرأة فى البيت أحسن باعتبارها لا تصلح للقيام بأى عمل».
وقالت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، «إن القرار غير متوقع من قضاة مجلس الدولة، وأن حقوق المرأة منقوصة رغم حصولها على الكثير منها فى السنوات الأخيرة»، مستشهدة بقرار كوتة المرأة فى مجلس الشعب، الذى لا يمنح للمرأة سوى مقعدين فى كل محافظة، مشيرة إلى أن قرار عدم تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة مخالف لتعيينها، سابقاً، قاضية فى المحاكم الأخرى.
وطالبت عازر بإعادة دراسة أحوال المرأة من جديد وإعطائها حقوقها المهدرة، وأهمها تعيينها فى أى مكان دون الحاجة إلى قرار أو قانون.
من جانبها قالت منى قرشى، رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد: «إن هذا القرار يؤكد أن المجتمع المصرى لايزال مجتمعاً ذكورياً يخاف من ظهور كفاءة المرأة ويخاف من مزاحمتها له فى الرأى والمشاركة والتطبيق»، وأضافت أن المرأة تصلح لمنصب الرئاسة وليس فقط كقاضية، وطالبت بضرورة الضغط لإلغاء هذا القرار.