قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أمس، تأجيل إبداء رأيها فى طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير بعض مواد القانون رقم 47 بخصوص تعيين دفعة جديدة من القاضيات فى مجلس الدولة، إلى يوم الأحد المقبل. وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع التى تقرر فيها المحكمة تأجيل القرار، حيث سبق أن أجلته فى جلسة يوم الأحد الماضى. وجاء قرار التأجيل الثانى بعقد اجتماع سرى عقد فى مقر المحكمة واستمر 3 ساعات، وأعقبه اجتماع مغلق بين المستشار سلطان، رئيس المحكمة، ونائبه المستشار سامى ماهر، انتهى لتأجيل القرار، مع استمرار المداولة فى أمر التفسير. فى سياق متصل، كشفت جميلة إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، عن تشكيل وفد نسائى يضم عدداً من القاضيات والناشطات، للقاء قضاة مجلس الدولة الذين رفضوا تعيين المرأة قاضية يوم 16 مارس الجارى، لبحث الأزمة الحالية، لكنها رفضت الكشف عن أسماء السيدات المشاركات فى اللقاء. كانت جميلة وعدد من النشطاء السياسيين أعلنوا قبل يومين عن إطلاق حملة جديدة تحمل عنوان «نساء ورجال ضد التمييز سلباً أو إيجاباً»، لرفض أى قرارات تحمل تمييزاً ضد المرأة، مثل قرار عدم تعيين القاضيات، ورفض التمييز الإيجابى لها بتخصيص كوتة لها فى مجلس الشعب. وقالت جميلة ل«المصرى اليوم» إن تخصيص كوتة للمرأة ليس انتصاراً لها، ولن يسفر عن شىء إيجابى لمصر أو للفئة المخصصة لها، لأن من يأتى بقرار استثنائى مؤكد سيدافع عن مصالح النظام على حساب الفئة التى يمثلها.
