القضاة يؤسسون حركة «راصدينها» مع المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات ونتائجها

قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال، بأنه مطمئن لسلامة انتخابات الرئاسة المقررة الأربعاء والخميس المقبلين، من حيث الإجراءات وسلامة التصويت وعمليات الفرز وإعلان النتائج، مؤكدا أنها ستحمل قدرا كبيرا من النزاهة، لأسباب سياسية معلنة، على حد قوله.
وأشار إلى أن تزوير الانتخابات في مصر سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لا يتم إلا بقرار رئاسي يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة، وذكر المستشار أحمد مكي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن مصر لم تر في تاريخها انتخابات نزيهة إلا في عام 1924، في عهد الملك فؤاد الأول و1950، و1951 في عهد الملك فاروق، و1976 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مفسرا ذلك بأن حكام مصر في هذه التوقيتات المختلفة أرادوا أن تكون الانتخابات نزيهة.
وقال: «إذا أصدر الرئيس قرارا بتزوير الانتخابات فلا توجد قوة في مصر تضمن نزاهة الانتخابات»، وتابع: «الإشراف القضائي يقوم بدور مهم وهو فضح التزوير والحد منه فقط، ماعدا ذلك من تجاوزات فهي أشياء وصفها بأنها هامشية».
وكشف نائب رئيس محكمة النقض السابق، تهديد قضاة تيار الاستقلال بالاستعانة بالجيش المصري في الانتخابات البرلمانية عام 2005، عندما أراد الرئيس السابق حسني مبارك تزوير الانتخابات، وكان الجيش وقتها ضد تزوير إرادة المواطنين.
وأكد أن المجلس العسكري «لن يزور الانتخابات الرئاسية المقبلة، فطبيعة الجيش المصري ترفض التزوير والرشوة، ولكنه من الممكن أن يقسوا علينا كمواطنين أحيانا»، وأضاف: «ما أقوله ليس مجاملة للمجلس العسكري، وليس بخسا لحقه، فكلما تقترب من العسكرية الحقيقية كلما وجدت أخلاق الفرسان ممزوجة ببعض الصرامة».
وعلق «مكي» على ما قام به بعض القضاة من تأسيس لجنة موازية للانتخابات الرئاسية «قضاة من أجل مصر»، وقال إنها إسهام في دفع الثقة في سلامة الإجراءات الانتخابية الجديدة.
من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، صاحب الدعوة لفكرة اللجنة الموازية للإشراف على انتخابات الرئاسة، إن الهدف من هذه الخطوة هو استشعار بعض المواطنين بأن هناك توجسا وخيفة من تزوير الانتخابات، وأضاف: أردنا أن نضرب للمواطنين المثل لطمأنتهم.
وبرر «عبد العزيز» في تصريحات ل«المصري اليوم» خوف المواطنين من تزوير الانتخابات بسبب سلسلة التزوير الذي وصفه ب«الممنهج» والذي بدأ على حد قوله منذ عام 1952، وصولا إلى انتخابات 2000، و2005، وكذلك انتخابات 2010.
أما الهدف الثاني من تشكيل اللجنة الموازية التي بلغ أعضائها أكثر من 300 قاض هو متابعة الانتخابات ورصدها عن طريق دعوة جميع القضاة لختم وتوقيع ورقة التصويت عند تسليمها إلى الناخب لإفساد الورقة الدوارة، وكذلك السماح لرجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة والرصد لعملية الانتخاب وصولاً لمرحلة الفرز وإعلان النتائج، كما دعا القضاة للتأكد من شخص الناخب والإطلاع على البطاقة خاصة بعدما أثير وجود أسماء بعض المتوفين في كشوف الناخبين، وكذلك بعض رجال الشرطة والجيش، وهم أشخاص لا يجوز لهم التصويت بنص القانون.
وكشف «عبد العزيز» عن تكوين اللجنة الموازية حركة جديدة تحمل اسم «راصدينها» تضم عددا كبيرا من القضاة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل رصد عملية الانتخابات ومتابعتها وإرسالها إلى غرفة عمليات اللجنة الموازية في مقرها الذي سيتم الإعلان عنه، من أجل نشرها وتوزيعها على الإعلام.
وطالب «عبد العزيز» القضاة المشرفين على الانتخابات في اللجان الفرعية بإعطاء نسخ من محاضر النتائج لرجال الإعلام والمجتمع المدني لنشرها معتبراً ذلك بأنه سيعطى طمأنينة للمواطنين.
وتعليقا على ما أثير بخصوص تواجد أسماء متوفين وضباط جيش ومجندين بكشوف الانتخاب، قال رئيس نادي القضاة الأسبق: «الجيش لن يعطى إجازات للجنود والضباط في هذا التوقيت الحرج، لمساهمته في عملية تأمين اللجان، وأضاف: إذا كانت هناك نية وإرادة سياسية لمنع التزوير فلن يكون هناك تزوير، أما إذا كان هناك تزوير فستكون العواقب وخيمة جدا، على حد قوله.