أوصت اللجنة المشتركة للجمارك المصرية الليبية التي عقدت بمنفذ السلوم البري، الأحد، ببحث الإجراءات اللازمة لمنع تهريب البضائع بين البلدين والبدء في تفعيل إقامة الجمارك والجوازات المشتركة بين البلدين، على أن يتم توحيد العمل بالمنفذين المصري والليبي عبر إجراءات موحدة ومشتركة خاصة في الجمارك والجوازات. ودعت اللجنة المشتركة في اجتماعها إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية المصرية الليبية التي وقعت بين الجانبين بالنسبة لعبور السيارات والتشديد على الرقابة الأمنية في المنفذين المصري والليبي. وقال أحمد سعودي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه مكلف من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بإيجاد حل للمشاكل التي يتعرض لها منفذ السلوم البري، والتي تؤدي إلى تعرض مصر لخسائر بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه نتيجة تهريب البضائع بمنفذ السلوم البري. وأوضح «سعودي» أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، كان على وشك إصدار قرار منفرد من الجانب المصري خلال الأسبوع الماضي بمنع دخول البضائع الأجنبية إلى ليبيا بنظام «الترانزيت»، ولكنه تراجع وطلب دراسة متأنية مع الجانب الليبي. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجمارك الليبية على إرسال أسماء الشركات الليبية المسموح لها بالاستيراد من الخارج والمسموح لها بدخول بضائعها إلى الأراضي الليبية مع تشديد الرقابة الأمنية بالمنفذين الليبي والمصري، بالإضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقية المصرية الليبية والخاصة بعبور السيارات بعد أن عبرت منفذ السلوم البري آلاف السيارات الليبية دون تحصيل جمارك بنظام «التربتك» ولم تعد إلى ليبيا مرة أخرى. وأكد اللواء سيد حرب، رئيس مصلحة أمن الموانئ، أن قوات الشرطة تسيطر تمامًا على الأمن بالمنفذ المصري وعلى الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التهريب وسوف تقوم قوات أمن الموانئ بتنفيذ هذه الإجراءات.
