أزمة مكتب الإرشاد.. وهل يتفق البابا شنودة مع القطبيين؟

نكرر ما قلناه من قبل مراراً وعلى مدى سنوات، على الذين يتمنون أو يتوقعون أو‎ يحرضون على صدام بين النظام والإخوان المسلمين، أن ينتظروا إلى مالا نهاية أو إلى‎ أن يسمح النظام الحالى أو الذى سيخلفه للجماعة بتشكيل حزب سياسى لأن هذه هى النتيجة‎ التى لا مفر من التسليم بها كما يستحيل أن يتجمد الموقف فى منتصف الطريق،‎
فلا النظام راغب فى التراجع عن قرار السماح عام 1974، للإخوان بالعمل السياسى‎ والنقابى والاجتماعى والإعلامى، دون جماعة شرعية، ولا هو قادر أيضاً على ذلك، بحكم‏‎ تغير الظروف الداخلية وفى العالم كله بالنسبة لقضية الحريات، ولإيمان الأجهزة‎ الأمنية باستحالة القضاء على الجماعة وبخطورة التضييق عليها إلى الدرجة التى تدفع‎ عناصرها للعودة للعمل السرى وإغراق البلد فى موجات من القلق ليست فى حاجة للمزيد‎ منها لأن ما هو موجود ومتوقع يشكل خطورة فعلية وإذا كان نظام الزعيم خالد الذكر‎ جمال عبدالناصر، بشعبيته الساحقة وسيادة الاتجاه للتنظيم السياسى الواحد فى معظم‎ دول العالم، وبعد الضربة الهائلة التى تلقتها الجماعة عام 1954، بعد فشلها فى‎ اغتياله لم يوقف محاولات إعادة بناء التنظيم السرى المسلح رغم أنه أفسح لمن خرجوا‎ من الجماعة مجالاً للعمل فى كل أجهزة الدولة والمجتمع فهل هذا النظام قادر على ما‎ لم يقدر عليه عبدالناصر؟‎..
والجماعة بدورها تغيرت، فلم تعد الرافضة للتعددية الحزبية أو المتورطة فى تخزين‎ أسلحة للقيام بالاغتيالات والإرهاب مثلما كانت أو اللجوء لمناورات سياسية انتهازية‎ كالتى قامت بها أيام حسن البنا بالتحالف مع الملكين فؤاد وابنه فاروق ورئيس الوزراء‎ إسماعيل صدقى باشا.. ضد حزب الوفد لكسر شعبيته لصالح القصر مقابل مكاسب سياسية‎ وكرروها مع ثورة يوليو، ومع السادات، واستفادوا كثيراً جداً ابتداء من عام 1982 فى‏‎ عهد مبارك وحتى الآن من تجربة العمل مع الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة، وخوض‎ الانتخابات والمساومات، مما أدى إلى تسلل المرونة والاعتدال إلى عقليات الكثير من‎ قياداتهم، وتخطف أبصارهم تجربة تولى نظرائهم الأتراك الحكم بدعم أوروبى وأمريكى،‎
وبالتالى فهم بدورهم ليسوا على استعداد لارتكاب حماقة تفقدهم كل ما كسبوه من‎ النظام مهما تمادى فى اتخاذ الإجراءات ضدهم لعلمهم أنها محسوبة ولوقف تمددهم‎ لإعادتهم إلى حجم محدد، وسيقبلون بما يبقيه لهم، حتى لو تم تزوير الانتخابات‎ القادمة ضدهم بأن يكون لهم عشرة أعضاء فى مجلس الشعب بدلاً من 88 أو حتى ولا واحد،‏‎ والاثنان يفهمان بعضهما أكثر من فهم الآخرين لهما،‎
ولهذا لم تكن هناك غرابة أن يترك النظام اجتماعات مكتب الإرشاد علنية تعقبها‎ مؤتمرات صحفية للمرشد العام خفيف الظل محمد مهدى عاكف رغم أنه- قانوناً- يمكن القبض‎ عليهم وتقديمهم للمحاكمة بأنهم محظورون، كما كان ممكناً للأمن تعطيل انتخاب مجلس‎ الشورى العام لمكتب الإرشاد الجديد رغم إجرائه بالتمرير بالقبض على من يحمل أى ورقة‎ متوجهاً بها لعضو مجلس شورى ليدلى فيها بصوته أو بعد أخذها منه لتكون دليلاً مادياً‎ وهى إجراءات حدثت من قبل مرات عديدة‎..
أثناء عقد مجموعات من الإخوان اجتماعات محدودة سواء لمجلس الشورى أو للتخطيط‎ لانتخابات مجلس الشعب، وصدرت فيها أحكام بالسجن خمس سنوات على البعض ومنهم صديقنا‎ الدكتور عصام العريان عام 1995. أى أن جوهر موقف النظام والإخوان من بعضهما لم يحدث‎ فيه أى تغير، وبالتالى فالقول بأن المتشددين أو المحافظين أو القطبيين- نسبة لسيد‏‎ قطب عليه رحمة ربك- حققوا انتصاراً على المعتدلين والمنفتحين ودعاة التجديد فى‎ انتخابات مكتب الإرشاد، والتحذير من تغييرات فى سياسات الجماعة، هو قول لا يستند‎ إلى أساس باستثناء أن الأمين العام للجماعة الدكتور محمود عزت، وآخرين كانوا أعضاء‎ فى تنظيم 1965 بزعامة سيد قطب الذى كفر الدولة والمجتمع فى كتابه «معالم فى‎ الطريق‎»‎،‎
وقام التنظيم بتخزين الأسلحة والتدريب عليها، ووضع رسومات كروكية للأماكن التى‏‎ سيتم نسفها ومنها القناطر الخيرية وتجنيد أحد الحراس الخاصين لجمال عبدالناصر وهو‎ إسماعيل الفيومى لاغتياله عندما تصدر له الأوامر، وهذه تفاصيل موجودة فى كتاب‎ صديقنا وزميلنا العزيز الراحل جابر رزق- مذابح الإخوان فى سجون ناصر- وكان أحد‎ أعضاء التنظيم وحكم عليه بالسجن 15 سنة وأفرج عنه عام 1974،‎
وكان المستشار الصحفى للمرشد الثالث عمر التلمسانى- عليهما رحمة الله- والحقيقة‏‎ التى لا يدركها الكثيرون أن سيد قطب لم ينشئ التنظيم لأنه كان فى السجن، إنما الذى‎ بدأ فى إنشائه قبل اكتشافه بالصدفة بسنوات، عبدالفتاح إسماعيل وزينب الغزالى، أى‎ استمرار للإخوان، ولم يكن سيد قطب قد ألف كتابه إنما كان مشغولاً وهو فى السجن‎ باستكمال كتابه «فى ظلال القرآن»، وكلما انتهى من جزء أرسله خارج السجن ليطبع فى‎ مصر‎..
وأخبرته زينب الغزالى بحكاية التنظيم، وعرض عليها فصولاً من كتابه «معالم فى‎ الطريق» وصدر الكتاب عام ‏1964 فى أول طبعة له عن مكتبة وهبة بشارع الجمهورية وعرضه‎ فى إذاعة القرآن الكريم صديقنا الإخوانى والكاتب دمث الخلق محمد عبيد عبدالله‎ السمان- عليه رحمة الله- وخرج قطب من السجن فى نفس السنة ولم يصادر الكتاب إلا بعد‎ القبض على التنظيم عام 1965‏‎.
واكتشاف أنه دستوره وأساسه الفكرى.. صحيح أن قيادات الجماعة فى السجون لم‎ يوافقوا على ما انتهى إليه قطب لكن ما يهمنا أن من بنوا التنظيم كانوا «إخوان»، ولم‎ تختلف أفكارهم كثيراً عنهم وشهدت التغييرات التى أشرنا إليها بعد عام 1982،‎ والالتزام بها، وربكم الأعلم بما فى الصدور،‎
أما ما يهمنا فهو ما يعلنونه ويلتزمون به، وهو يبتعد عن أفكار قطب ويتمسك بما‎ انتهت إليه الجماعة، أما وجود بعض الخلافات حول تولى قبطى رئاسة الجمهورية أو دخول‎ المرأة عضواً فى مكتب الإرشاد واعتبارهما مع غيرهما من قضايا صراعاً بين إصلاحيين‎ وقطبيين فهى خلافات عادية يحدث أكثر وأعنف منها فى جميع الأحزاب والهيئات حتى‎ القضائية بالنسبة للمرأة وتوليها منصب القضاء والنيابة بل إن البابا شنودة يعارض‎ ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية رغم تأييد صديقنا الدكتور محمد السيد حبيب، النائب‎ الأول للمرشد، فهل يتفق البابا مع القطبيين؟! وهكذا انتهت المساحة المخصصة قبل أن‎ ننتهى نحن مما نريد قوله‎.‎