«المرسي»: ولاء القضاة العسكريين للقانون وليس لقادتهم

نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، الثلاثاء، الاتهامات بولاء قضاة القوات المسلحة لقادتهم على حساب القانون، مشدداً على أن القضاء العسكري هيئة مستقلة، وأن أعضاءه غير قابلين للعزل.
وأكد «المرسي»، خلال مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء بهئية القضاء العسكري، أن «تعيين قضاة الهيئة لا يختلف عن تعيين القضاء العادي، لأنه خاضع للمادة 38 طبقاً للقانون 46 لسنة 76 للسلطة القضائية، فيما يؤدي القضاة اليمين الذي نصت عليه المادة 56 من قانون القضاء العسكري، ما نصه: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القانون)».
وقال «المرسي»: «إن القضاة العسكريين – مهنياً- غير تابعين لأحد، ولا يأتمر القضاة بأوامر أحد من القادة، لكن قراراته خاضعة لضميره وللقانون، ولا سلطان لأحد على قراراته».
وفيما يتعلق بأحداث العباسية وإجراءات الاستئناف، قال رئيس هيئة القضاء العسكري إن المحمة العسكرية العليا ملزمة بالفصل فى الطعون خلال 48 ساعة، وإن المحبوسين فى قضية العباسية قدموا استئنافا ضد قرارات حبسهم، موضحا أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، لكن له مبرراته، وفقا لقانون القضاء العسكري والجنايات العامة.
وفيما تردد حول اعتقال الإعلاميين بأحداث العباسية، نفى اللواء «المرسي» اعتقال القوات المسلحة للصحفيين، مشيراً إلى اتصال هاتفي مع نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، وإبلاغه بعدم اعتقال أي من أعضاء النقابة أو الإعلاميين في القنوات الفضائية في الأحداث.
وحول سؤال عن توقيت محدد بانتهاء التحقيقات في الأحداث، قال رئيس هيئة القضاء العسكري إن «المحقق غير ملزم بانتهاء التحقيق في فترة بعيتها».
وأكد اللوء عادل المرسي أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري يختص بها القضاء العسكري دون غيره، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع على المنشآت والأماكن التى تخص القوات المسلحة وأفرادها ومعداتها.
وأضاف قائلاً: «هناك جرائم أخرى، مثل التجنيد والإنتاج الحربي من اختصاص القضاء العسكري، ولا أستطيع أن آخذ تحقيقاً من النيابة العامة، فيما لا تستطيع النيابة العامة أن تتناول اختصاصي، مثل قضية زياد العليمي، التي تمت إحالة معظمها من القضاء المدني».
ورفض اللواء «المرسي» الإفصاح عن عدد المتهمين أو المطلوب القبض عليهم باتهام التحريض أو القيام به في أحداث العباسية، موضحاً أن ما أعلن من أسماء من قبل وزارة الداخلية ليس نهائياً.