المرسى: القضاء العسكرى أعد قائمة بالمحرضين على أحداث العباسية لضبطهم

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل ،وقال: إن تعيين أعضاء القضاء العسكرى لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادى، فكلاهما خاضع للشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972.
وذكر المرسى فى مؤتمر صحفى أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص على أن يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه فى هذه المادة، وأن المادة 56 من قانون القضاء العسكرى تنص على أن يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالى "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل واحترم القانون".
وشدد المرسى على أن القضاء العسكرى لا يتبع أحدا فى أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقى قراراته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكرى لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى - فى المؤتمر الصحفى الذى حضره اللواء مدحت غزى المدعى العام العسكرى- إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين فى وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص.
وأشار إلى لأن التحقيق فى وقائع "الجمعة" الماضية فى منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هى اختصاص أصيل للقضاء العسكرى لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين،وقال:إن الأحداث التى وقعت بالعباسية يوم الاربعاء الماضى وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكرى، ولكنها من اختصاص القضاء المدنى لن طرفيها من المدنيين.
ونفى المرسى ان يكون هناك صحفيون أو إعلاميون قيد الحبس الاحتياطى على ذمة حداث العباسية، وقال "لم يعرض علينا أى صحفى نقابى فى الأحداث الاخيرة وان بعض من قبض عليهم من إعلاميين كانوا لا يحملون أى إثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الإفراج عنهم".
وأضاف:أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته، وان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ،كما أن الإفراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكرى بضرورة عدم الحديث فى قضايا لاتزال رهن التحقيق ، وقال: إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الإفصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام.
كما لأكد المرسى أن المحقق غير ملزم بإنهاء التحقيق فى وقت محدد، وان الشئ الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم، فالتحقيق له مقتضيات ويجب ان يكون هناك دليل قطعى لأى جريمة.