المرسى:القضاء العسكرى هيئة مستقلة واعضائها غير قابلين للعزل

أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل. وقال: إن تعيين اعضاء القضاء العسكرى لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادى، فكلاهما خاضع للشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972.
وذكر المرسى- فى مؤتمر صحفى- أن نص المادة 71 من قانون السلطة القضائية ينص على ان يؤدى القضاه قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه فى هذه المادة، وان المادة 56 من قانون القضاء العسكرى تنص على ان يحلف القضاه العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالى " اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون".
وشدد المرسى على أن القضاء العسكرى لا يتبع أحدا فى أداء وظيفته على الاطلاق ولا يستقى قرارته من أحد وأن أعضاء القضاء العسكرى لا يأتمرون الا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.

وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى - فى المؤتمر الصحفى الذى حضره اللواء مدحت غزى المدعى العام العسكرى- إن النيابة العسكرية أصدرت قرارات ضبط وإحضار للكثيرين فى وقائع العباسية سواء بالفعل أو التحريض، مشيرا إلي أن العدد قد يكون أكثر من 9 أشخاص.
وأشار إلي لأن التحقيق فى وقائع "الجمعة" الماضية في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع هى اختصاص أصيل للقضاء العسكرى لأنها وقعت بين مدنيين وعسكريين،وقال: إن الأحداث التى وقعت بالعباسية يوم الاربعاء الماضى وسقط فيها قتلى وجرحى لم تكن من اختصاص القضاء العسكرى، ولكنها من اختصاص القضاء المدنى لن طرفيها من المدنيين.
ونفى المرسى ان يكون هناك صحفيون او اعلاميون قيد الحبس الاحتياطى على ذمة احداث العباسية، وقال "لم يعرض علينا أي صحفى نقابى فى الأحداث الاخيرة وان بعض من قبض عليهم من اعلاميين كانوا لا يحملون أي اثبات شخصية وعندما تم التحقق من مؤسساتهم تم الافراج عنهم".
وأضاف:أن كل متهم برىء حتى تثبت ادانته، وان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ،كما أن الافراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه.
وطالب رئيس هيئة القضاء العسكرى بضرورة عدم الحديث فى قضايا لاتزال رهن التحقيق ، وقال: إن هذا الأمر غير مستحب وأن القانون يلزم بعدم الافصاح عن واقعة تحت التحقيق حتى تصدر لائحة الاتهام.
كما لأكد المرسى أن المحقق غير ملزم بانهاء التحقيق فى وقت محدد، وان الشىء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم، فالتحقيق له مقتضيات ويجب ان يكون هناك دليل قطعى لأى جريمة.