قال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط، مسعود أحمد، الأربعاء، إن على مصر أن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع نطاقا، وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز تمويلي يصل إلى 12 مليار دولار. وأضاف «مسعود» في مقابلة مع رويترز «إن مصر مازالت بحاجة إلى بعض الإجراءات الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي». وتابع «مسعود» قائلا: «إن الصندوق يبحث تقديم مساعدة جديدة لليمن، بعد الموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار، في أبريل، كان يهدف لمعالجة عجز طارئ في ميزان المدفوعات». وحول التوقعات بحصول مصر على دعم سياسي كافي للبرنامج قال «مسعود»: «أعتقد أن عملية الحصول على التأييد السياسي تحرز تقدما، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا بعد إلى مرحلة يمكننا عندها المضي قدما، فمازالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإغلاق هذه الملفات الثلاثة، وهي البرنامج الاقتصادي، والتأييد السياسي، والمصادر البديلة للتمويل». وأشار «مسعود» إلى أن«مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية ملحة، ولهذا نعتقد أن من المهم أن نتحرك للامام الآن للانتهاء من مضمون البرنامج، والحصول على التأييد له وجمع التمويل له». وتجري مصر محادثات مع الصندوق للحصول على برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليار دولار طلبته القاهرة في وقت سابق من العام لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يعارضه ويتوقع الصندوق ان يتراجع نمو الاقتصاد المصري الى 1.5% هذا العام، وهو ما سيكون أبطأ وتيرة نمو منذ بلغ 0.3% في 1992، وانخفاضا من 1.8% في 2011، ومن المنتظر أن يتسع عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012، من 9.9% العام الماضي.