«الأمم المتحدة» تعرض المساعدة لاستعادة «الأموال المهربة».. و«العدل» ترحب

عرضت منظمة الأمم المتحدة مساعدة مصر لاستعادة الأموال «المهربة والمجمدة» والمسؤولين والشخصيات الهاربة فى الخارج، مشيرة إلى أن عرضها ينبع من تفهمها للضغط الشعبى الذى يتهم الحكومة المصرية بالتقصير فى استعادة الأموال والهاربين، وتفهمها للمشكلات التى تواجهها الحكومة فى التعامل مع بعض الدول التى جمدت أصولا مصرية. وقال حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد فى الشرق الأوسط، فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»، الجمعة، إن المنظمة الدولية «مستعدة لتقديم جميع المساعدات الفنية والخبرة اللازمة لتمكين مصر من استعادة الأموال المسروقة». وأكد «حسن» أن مكتب المنظمة الدولية على استعداد أيضاً «للتوسط بين مصر والدول التى تواجه صعوبة فى التعامل معها» فى ملف استعادة الأموال المجمدة فى هذه الدول، وأضاف: «لو طلب منا الوساطة أو التدخل فسوف نستجيب فوراً».
ولفت «حسن» إلى أن الأمم المتحدة تمتلك الخبرة القانونية والفنية التى تمكنها سواء من التوسط لدى الدول الأخرى أو مساعدة مصر فى استعادة أموالها المنهوبة.
وأضاف «حسن» أن مكتب الأمم المتحدة سيواصل مشروعاً مهما بعنوان «إجراءات الدعم لمكافحة الفساد وغسل الأموال وللمساعدة فى استعادة الأموال فى مصر».
ومن ناحيتها، رحبت وزارة العدل بعرض الأمم المتحدة، ونقلت «بى.بى.سى» عن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المصرية فى الخارج قوله: «ليس هناك ما يمنع الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد فى التعامل مع بعض الدول».
وقال «الجوهرى» إن وزارة العدل «لن تترك أى وسيلة مفيدة دون أن تلجأ إليها لاستعادة الأموال المنهوبة والمجمدة فى الخارج».
وذكرت «بى.بى.سى» أن مسؤولى وزارة العدل عقدوا اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من بريطانيا وإسبانيا، على هامش ورشة عمل عقدت مؤخراً فى القاهرة لبحث السبل الممكنة لمساعدة الحكومة فى استعادة الأموال المجمدة والمهربة فى الخارج، وكان محور الاجتماعات هو بحث المشكلات التى تعرقل استعادة مصر الأموال المجمدة فى البلدين وتسلمها شخصيات هاربة إليهما.