الأمم المتحدة تعرض مساعدة مصر لاستعادة الأموال المسروقة والهاربين

عرضت الأمم المتحدة مساعدة مصر لاستعادة "الأموال المهربة والمجمدة" والمسؤولين والشخصيات الهاربة في الخارج.
وأشارت المنظمة إلى أن عرضها نابع من تفهمها للضغط الشعبي الذي يتهم الحكومة المصرية بالتقصير في استعادة الأموال والهاربين، وتفهمها للمشكلات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع بعض الدول التي جمدت أصولا مصرية، والكم الهائل من القضايا في ملف استعادة الأموال.
وذكر حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد في الشرق الأوسط إن المنظمة الدولية "مستعدة لتقديم كافة المساعدات الفنية والخبرة اللازمة لتمكين مصر من استعادة الأموال المسروقة".
وأكد حسن إن مكتب المنظمة الدولية على استعداد أيضا "للتوسط بين مصر والدول التي تواجه صعوبة في التعامل معها في ملف استعادة الأموال المجمدة في هذه الدول".
ومن ناحيتها، رحبت وزارة العدل المصرية بعرض الأمم المتحدة، قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المصرية في الخارج "ليس هناك ما يمنع على الإطلاق من الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد في التعامل مع بعض الدول".