«معلومات مجلس الوزراء»: تراجع الطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج

تراجع الطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج خلال شهر فبراير الماضي، بمقدار 38 نقطة ليبلغ 177 نقطة مقابل 215 نقطة في شهر يناير السابق عليه، بينما ارتفعت على أساس سنوي بمقدار 98 نقطة مقابل 86 نقطة في فبراير 2011.
وأوضح مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في تقريره الشهري للمؤشرات الاقتصادية، أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج تراجع بمقدار 88 نقطة ليسجل 489 نقطة في شهر فبراير الماضي، مقابل 577 نقطة في الشهر السابق عليه، بينما قفز المؤشر على أساس سنوي بمقدار 345 نقطة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حينما سجل 144 نقطة.
وأشار إلى أن مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية سجل انخفاضًا بمقدار 182 نقطة خلال فبراير الماضي، ليبلغ 607 نقاط مقابل 789 نقطة في الشهر السابق عليه، وارتفع بمقدار 249 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011 حينما بلغ 358 نقطة.
ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها بمقدار 3 نقاط ليسجل 270 نقطة خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 267 نقطة في الشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي قفز بمقدار 185 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2011 الذي سجل خلاله 85 نقطة.
وكشف التقرير عن تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، بما قيمته 8 نقاط ليبلغ 151 نقطة مقابل 159 نقطة خلال فترة الدراسة، بينما تراجع على أساس سنوي بمقدار 69 نقطة، مقارنة بما سجله في الشهر ذاته محل الدراسة من العام الماضي والبالغ 220 نقطة.
من جانب آخر، انخفضت أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري، من خلال النشرة القومية للتشغيل بنسبة 74.19%، لتسجل 2.51 ألف شخص خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 10 آلاف شخص في شهر يناير السابق عليه، وعلى أساس سنوي انخفض بنسبة 51% مقارنة بشهر فبراير 2011، والذي بلغ أعداد المعينين فيه 5.12 ألف معين.
وأشار التقرير إلى أن فرص العمل التي وفرها صندوق التنمية المحلية، زادت بنسبة 16% خلال شهر فبراير، لتبلغ 797 فرصة مقارنة ب687 فرصة، وعلى أساس سنوي زاد بنسبة 64.3% خلال فبراير 2011.